الاثنين، 4 يوليو، 2011

رسم سياسى وإقتصادى لمصر



تحقيق مبدأ المساواة بين الناس يقتضى إرساء الضمانات الكفيلة بالتسوية بين الحكام والمحكومين، مع إسقاط كل أسباب التمييز والقداسة للأشخاص، فالجميع مسؤولون عن جرائمهم، ويعاقبون بنفس العقوبة عن نفس الجرائم، والتسوية بين رجال السلك الدبلوماسى المستأمنين داخل الدولة وبين المقيمين بها فيما يرتكبونه من جرائم فى حق الأفراد
ففرض الزكاة وأوجب على سلطة الدولة أن تتولى تحصيلها وإنفاقها فيما يوفر لذوى الحاجات حاجاتهم الضرورية . وأباح للسلطة أن تضع الضوابط التى تحد من الإستهلاك التيسيرى والتحسينى، وأن تفرض القيود التى تحول دون إكتناز الثروات أو حبس رؤوس الأموال عن وظيفتها الرئيسية وهى الإنتاج ، وأن ترسم الحدود والأبعاد التى تؤدى إلى إنشاء مجتمع قوى منتج

يتم ترشيح أعضاء مجلس الشورى طبقا للتخصص من بين المؤهلين تأهيلا علميا أو عمليا عاليا ممن تجمعهم شهادات علمية مشتركة أو روابط مهنية أو وظيفية مشتركة، أو نشاط مشترك كأعضاء النقابات والاتحادات والروابط والشعب والغرف المهنية والنوادى الفئوية كنوادى القضاء، وأعضاء هيئة التدريس، والقوات المسلحة، والشرطة، والدبلوماسيين، وأعضاء الجمعيات والروابط العلمية والأدبية الثقافية

يحظر بصفة مؤقتة على كافة أجهزة الشرطة التعرض لأى مظاهرات شعبية سلمية معلنة سلفا من قيادات الثورة الشعبية فى الشوارع والميادين فى أى من محافظات الجمهورية، وأن يقتصر دورهم وقت المظاهرة على حماية المتظاهرين والمنشآت والمحال العامة والخاصة والمرافق العامة والسفارات الأجنبية، وذلك لحين أن تقوم سلطة الدولة بتحديد المواقع الثابتة المصرح بالتظاهر بها فى المحاقظات المختلفة بالجمهورية بعد إستقرار الأوضاع السياسية للبلاد،

جرائم الخيانة والخيانة العظمى فتشمل كل قول أو فعل علنى يسخر من الذات الإلهية أو يسب الرسل، أو أو يحط من شأن عقائد المواطنين، وكل عمل أو فعل متعمد من شأنه تقسيم مصر إلى دول منفصلة سياسيا، أو عزل مساحات منها خارج نطاق السلطة الوطنية، وكل عمل أو فعل يؤدى إلى إنهيار الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط إلى حد الإقتتال، أو إنهيار

الدكتور :- خالد عبدالقادر عوده

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق