السبت، 31 ديسمبر، 2011

الضرورة القومية لإحياء مشروع منخفض القطارة

فوائد المشروع
الحد من تقدم البحر ناحية الدلتا حال زيادة منسوبه نتيجة التغيرات المناخية هذا القرن وإنقاذ أراضى الدلتا المهددة بالغرق
 
إنتاج كهرباء بمعدل يوازى 3 أضعاف السد العالى

إنشاء أكبر بحيرة مالحة لتربية وصيد وتعليب وتصديرالأسماك والأحياء البحرية فى العالم
 
إنشاء مدن حول الشواطىء الجنوبية والشرقية للبحيرة تستوعب 15 مليون فرد

تبخير المياه المالحة إلى سحب مياه عذبة بمعدل 25-30 مليار متر مكعب سنويا

تيسير وإسراع الكشف البترولى فى المنخفض
 
تلطيف المناخ العام لشمال الصحراء الغربية
 
إزالة السحابة السوداء من سماء القاهرة
 
تخفيف الكثافة السكانية فى وادى النيل والدلتا وتشجيع الهجرة إلى الصحراء الغربية
 
إنهاء مشكلة الصرف الزراعى من واحة سيوة وأراضى الظهير الصحراوى الغربى للدلتا بإستيعاب مياه الصرف الواردة منها
 
تشجيع الشركات والأفراد على إستغلال الأراضى الصالحة للزراعة المكتشفة حديثا فى بحر الرمال الأعظم لتحقيق تنمية شاملة
إجتماعية وإقتصادية بالصحراء الغربية
 
تحقيق إيرادات جملتها 1,5 تريليون جنيه مصرى من عائد بيع الأراضى حول بحيرة المنخفض وقيمة الكهرباء المنتجة خلال خمسين عاما بمعدل 30 مليار جنيه سنويا – علاوة على 2 مليار سنويا من رسوم الصيد والإستكشافات البترولية وحقوق الإنتفاع بالبحيرة تخصص كمصروفات صيانة للمشروع سنويا

توفير وعاء ضريبى جديد وهو أرباح مئات الشركات الصناعية والتجارية وشركات الإسكان التى ستنشأ بغرض إستغلال البحيرة والأراضى المطلة عليها
تكاليف المشروع لاتتجاوز 100 مليار جنيه مصرى بأسعار 2012 ويمكن لدول أوروبا وآسيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط المساهمة فى هذه التكاليف نظرا لما يحققه المشروع من إنقاذ جزئى لسواحل هذه الدول
د : خالد عبدالقادر عودة

الأحد، 25 ديسمبر، 2011

البلطجى


  كلمة بلطجى تطلق على كل من يريد ان ياخذ حقا ليس من حقه الا بالقوة والعنف .

فالحرامى الابيثبتك فى الشارع حرامى وبلطجى اتنين فى واحد .

وائل جمعة بلطجى فى الاهلى مفترى يعنى فى الكورة وعلى المهاجمين 

زى اكيد فى حد فى اخواتك بتسموه البلطجى بتاعنا لانه مبيتفاهمش بياخد حقه دايما بالعنف .

ممكن نلاقى شيخ بلطجى مفترى او متشدد بيفرض رايه بالقوة .

يعنى بلطجة تطلق على شخص عايز يفرض رايه بالقوة ، يبقى فيه سياسى بلطجى وده الا عايز يفرض رايه بالقوة اكسر ادمر ، فنديله لفظ بلطجى باللغة البيئة ام باللغة العلمية متطرف او متشدد زى يمينى متشدد كده .

البلطجى مش شرط يشرب خمرة البلطجى الايفرض رايه بالقوة وياخد حق مش حقه ، السؤال هل احنا نملك البلطجية السياسية ؟

 

الأحد، 18 ديسمبر، 2011

الأربعاء، 2 نوفمبر، 2011

النشاط المدرسى وأثره على المجتمع المصرى



النشاط المدرسى وأثرة على المجتمع

الإقتراح الأول :-

 بالنسبه إلى حصة الزراعه ممكن نستفيد من هذه الحصه عن طريق زرع أشجار ونباتات الزينه وبعد ذالك يتم بيعها عن طريق المدرسة ونكون بذالك قد قضينا على الفراغ فى هذه الحصه.

ويتحصل الشباب المشارك فى هذه الحصص على جزء من المال من بيع زهور ونباتات الزينة.

ويتحصل أيضا أستاذ هذه الماده على جزء من هذا المال وبذالك تكون هناك عدالة مابين المدرسين الذين يتحصلون على أقل مرتب مابين ذويهم من المدرسين
والجزء الأخير يدخل خزانة المدرسة وبذالك نكون قد وفرنا المال للمدرسة للصرف على إحتياجات المدرسة ونخفف الأعباء على الدولة
ونقضى على ظاهرة الهروب من المدرسة


الإقتراح الثانى :-

حصة الألعاب ممكن أن نستفيد من هذه الحصة عن طريق تمرين الشباب على بعض الألعاب الأولمبيه كسباقات الجرى السريع ( 100 ) متر
والجرى المسافات الطويلة وبعض الألعاب الاخرى.

والإشتراك لهم فى المسابقات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن
وبذالك نقضى على ظاهرة التدخين مابين الشباب و إكسابهم لياقة بدنيه
وبعد ذالك نعدهم للإشتراك فى مسابقات الجمهورية




الإقتراح الثالث :-

حصة الصناعة ممكن أن نستفيد من هذه الحصة عن طريق أن يكون هناك مدرس على درايه بتصنيع الأثاثات الصغيره ويقوم بتعليم الشباب هذه الصناعة.

وبعد ذالك نقوم ببيع هذه الأثاثات ويتحصل المدرس على جزء منها وكذالك الشباب المشاركون فى هذه الحصص وكذالك جزء منها سيذهب إلى المدرسة.

ويستفيد الشباب من هذا ويتخرج من المدرسة وهو على درايه بالتصنيع والزراعه وعنده من اللياقه البدنيه التى إكتسبها خلال الدراسه مايجعله مشروع لاعب يمثل منتخب مصر فى أى لعبة


الإقتراح الرابع:-

أن تقوم المدارس بعمل معرضين سنويا لعرض ماتم إنجازة من طلاب المدارس لإكسابهم روح المنافسة.


الإستفادة من هذه الإقتراحات :-

إكتساب الطالب روح المشاركة فى المجتمع

تنشيط الذاكرة عند الطالب وإخراج مالدية من مواهب مدفونة بداخلة

إكتساب الطالب اللياقة البدنية العالية

تقليل نسبة التدخين بين الطلبة

غرس العادات الطيبة والروح الجميلة مابين الطلبة التى ستعود على المجتمع


الأربعاء، 26 أكتوبر، 2011

مصر تلهم العالم و"المالية" متيمة باقتصاد السوق

ملايين المحتجين اجتاحوا الميادين الرئيسية في أكثر من ألف مدينة بدول رأسمالية صناعية متقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان واستراليا، ودول صناعية جديدة وأخرى نامية، وهم يحملون رايات تطالب بالعدالة الاجتماعية وتندد بفساد وجشع الرأسمالية، ورايات أخرى تشكر مصر وثوارها الذين ألهموا العالم، فكرة الثورة من أجل العدالة الاجتماعية، بما في ذلك من ثاروا ضد حكومتهم في الكيان الصهيوني في وقت سابق

والمؤسف أن هذا الإلهام العالمي لهدف العدالة الاجتماعية، لم يجد حتى الآن صدى حقيقيا لدى السلطات في مصر المتمثلة في المجلس العسكري الحاكم والحكومة، فوزير المالية المصري ومن قبله رئيس الحكومة وممثلي المجلس الحاكم، لم يملوا من التأكيد على أن النظام الاقتصادي في مصر هو اقتصاد السوق الرأسمالي، ناسين أنه نفس النظام الاقتصادي السائد في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك، وهو الذي أنتج البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد والبطء الشديد في النمو الاقتصادي الحقيقي والارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات في سوق تسيطر عليها عصابات الاحتكار في الكثير من مجالات الإنتاج والتجارة. وكان هذا النظام ونتائجه سببا رئيسيا من أسباب الثورة المصرية الكبرى في 25 يناير، إلى جانب أهداف الحرية والديموقراطية الكاملة المتمثلة في بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها واحترام حقوق وكرامة الإنسان، بعد سنوات سوداء من الطوارئ سيئة السمعة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل لأتفه الأسباب.  

وتستغرب السلطات في مصر وتستهجن الاضرابات والاعتصامات وترى أنها ينبغي أن تتوقف واصفة إياها بـ"الفئوية" وكأن هذه الفئوية عارا، دون أن تنظر إلى أن أغلب هذه الإضرابات والاعتصامات ناتجة عن عدم اقتراب السلطات من تحقيق أحد أهم أهداف الثورة وهو العدالة الاجتماعية 
.
ومن المعروف أن العدالة الاجتماعية تتحقق بصورة أساسية من خلال نظم الأجور والضرائب والدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال خلق فرص العمل باستثمارات حكومية أو بتهيئة البيئة الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص الصغير والمتوسط والكبير والتعاوني، لأن هذا العمل هو الذي يخرجهم من دائرة الفقر من جهة، ويجعلهم جزء من القوة المنتجة والدافعة لاقتصاد بلادهم من جهة أخرى، فماذا فعلت الحكومة في هذه المجالات؟
كانت احتياجات إجراء تعديل جوهري في نظام الأجور تتطلب حسب وزير المالية السابق د. سمير رضوان نحو 40 مليار جنيه، ووجدت الحكومة أنه لا يتوفر لديها هذا المبلغ واكتفت بإجراء تعديلات محدودة برفع الحد الأدنى لأقل كثيرا من مطالب العاملين، ولأقل مما تتطلبه الحياة الكريمة للعامل بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات جنيه، بينما لم تجد مشكلة في زيادة مخصصات دعم الطاقة أو المواد البترولية من 67.7 مليار جنيه في آخر موازنة في عهد مبارك، إلى 95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2011/2012، وهذا الدعم لا يحصل منه الفقراء والطبقة الوسطى سوى على نحو 20 مليار جنيه على أقصى تقدير، بينما تذهب غالبيته الساحقة إلى الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية وبالذات إلى صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وتبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية. ويتضاءل الدعم الذي يحصل عليه الفقراء ومحدودي الدخل في مجال دعم الخبز والسلع التموينية، والذي لم تتجاوز مخصصاته نحو 18.9 مليار جنيه، والتحويلات التي يحصل عليها الفقراء والمتمثلة في معاش الضمان الاجتماعي الذي لم تتجاوز المخصصات الخاصة به نحو 2.4 مليار جنيه، أمام جبل الأموال المخصص لدعم الطبقة العليا في مجال الطاقة كما ورد آنفا، لذا فإن الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير التضامن من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحسين السلع المدعومة والسيطرة على أسعار بعض السلع الأساسية، هي جهود محمودة، لكنها تأتي بعد توزيع مشوه للدعم يُقزم المخصصات الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل ويُعظم تلك الموجهة للطبقة العليا، وذلك من خلال الموازنة العامة للدولة التي أُعدت في عهد وزير المالية السابق د. سمير رضوان والتي تبناها بالكامل وزير المالية الحالي د. حازم الببلاوي. ولا أدرى لماذا تم تغيير د. سمير رضوان إذا كانت السياسة المالية التي يتبناها والتي تعكسها الموازنة العامة للدولة، لم يتم تغييرها. لقد بدا التغيير وكأنه أمر شخصي، رغم أن د. سمير رضوان هو على المستوى الشخصي من أفضل أعضاء الحكومة، إن لم يكن الأفضل، والخلاف معه كان بشأن سياساته المالية وليس شخصه، لكن الشخص هو الذي ذهب بالتغيير، وبقيت السياسات 

ولو أبقت الحكومة بمختلف الوسائل على دعم الطاقة الموجه للفقراء والطبقة الوسطى، وألغت الدعم المقدم للطبقة الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، فإنه يمكن توفير عشرات المليارات من الجنيهات التي يمكن من خلال جزء منها أن يتم إصلاح نظام الأجور وربطه بنظام صارم للعمل والثواب والعقاب، بحيث يأخذ العامل حقه، ويكون ملزما بصورة صارمة بأداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه

كما أن الحد الأقصى للأجر الذي يحقق درجة من العدالة الاجتماعية لم يتحقق حتى الآن. وكان وزير المالية السابق د. سمير رضوان قد اقترح جعل الحد الأقصى للدخل الشامل لموظف العموم 36 ضعفا للحد الأدنى للدخل الشامل الذي حدده بـ 700 جنيه، وذهب الرجل دون أن يطبق هذا النظام الذي كان محل اعتراض من القوى والحركات السياسية والباحثين المستقلين الذين كانوا يرون أن الحد الأقصى لدخل موظفي العموم ينبغي ألا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى. والغريب أن وزير المالية الحالي قال بعد فترة أنه يعد مشروعا للحد الأدنى، ثم تبنى نفس المشروع والرقم الذي تم وضعه في عهد د. سمير رضوان وهو جعل الحد الأقصى 36 ضعفا للحد الأدنى، على أن يبدأ التطبيق في بداية العام القادم، يعني مجرد كلام، لأنه عندما يأتي يناير القادم لن تكون هذه الحكومة المعينة من المجلس العسكري في الحكم بناء على الانتخابات العامة ونتائجها. وللعلم فإن عدالة توزيع الدخل من خلال نظام الأجور والدعم والتحويلات وتشغيل العاطلين تؤدي لتعزيز فعالية النمو الاقتصادي 

ويكفي في هذا الصدد أن نعلم أن معدل النمو الاقتصادي في البرازيل بلغ 2.7% خلال الفترة من 1993 حتى عام 2003، في ظل توزيع سئ للدخل، كان أغنى 10% من السكان يحصلون من خلاله على 93 ضعف أفقر 10% من السكان. ومع تحسين توزيع الدخل في عهد رئيس الوزراء اليساري لولا دي سيلف، مما أدى إلى تراجع حصة أغنى 10% من السكان إلى 35 ضعف أفقر 10% في عام 2009 ، بلغ متوسط معدل النمو نحو 4.4% سنويا رغم كل عواصف الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحولت البرازيل من العجز إلى الفائض، وأصبحت لديها احتياطيات ضخمة 

أما نظام الضرائب فهناك إصرار على إبقاء النظام الضريبي الفاسد القديم دون غجراء أي تغيير جوهري، رغم أن صندوق النقد الدولي، المعقل الفكري للرأسمالية الحرة يرى أنه من الطبيعي وضع نظام ضريبي تصاعدي وإخضاع المكاسب الرأسمالية في البورصة أو عوائد الودائع، للضرائب. أما تشغيل العاطلين من خلال استثمارات عامة جديدة أو اكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة جديدة ترعاها الدولة، أو تنشيط الاستثمار الخاص بكل أحجامه، فلم تحدث تغييرات جوهرية فيه، في ظل تعقيدات إنشاء المشروعات ومستوى الفساد الإداري وبقاء مؤسسات مكافحة الفساد والقوانين الخاصة بها كما كانت في عهد مبارك، فضلا عن الانفلات الأمني الذي هو مسئولية الدولة. إن العدالة الاجتماعية التي ألهمت مصر كل العالم بها، في حاجة إلى إجراءات وشجاعة في التقدم نحو الاستجابة لمطالب الشعب الذي سيظل يطالب بها كهدف رئيسي لثورته 

أحمد السيد النجار

الاثنين، 17 أكتوبر، 2011

ارتفاع مستخدمي جوجل كروم لـ200 مليون شخص





ارتفع عدد مستخدمي متصفح جوجل الأشهر «كروم» إلى 200 مليون مستخدم بعد ثلاث سنوات فقط من ظهور المتصفح بشكل رسمي للجمهور.
ونجحت جوجل في رفع عدد مستخدمي متصفحه بشكل مطرد بعد أن كان 160 مليون شهر مايو الماضي و120 مليون فقط بداية العام الجاري.
ويسيطر متصفح جوجل كروم على أكثر من 15% من سوق المتصفحات في العالم ويبدو مرشح بقوة للسيطرة على نسبة أكبر في الأعوام القادمة.

الجمعة، 7 أكتوبر، 2011

العلاقات التركية المصرية




لم تكن العلاقات التركية المصرية مجرد علاقات إقتصادية فقط بل كانت هناك روابط إجتماعية وثقافية بين البلدين

فالمواطن التركى يرحب جدا بالمواطن المصرى فى تركيا وكذالك نفس المعاملة يلقاها المواطن التركى فى مصر

إذا العادات والتقاليد متشابهه مابين البلدين فبذالك أصبح هناك وضع جغرافى للإستثمار بين البلدين لىيس تنافسيا ولكنه يكمل بعضهم البعض

فمصر تفتح الطريق إلى إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا تفتح الطريق إلى أوربا وأسيا

فمثلا 

الزراعة الموسم ينتهى فى دولة ثم بعد ذالك يبدأ فى الدولة الأخرى وأيضا فى الموسم السياحى 

فالتعاون مصلحة مشتركة للدولتين

تركيا تمتلك 205 شركة موجودة فى مصر الأن ويعمل بالشركات والمصانع التركية أكثر من 250 ألف عامل مصرى
وإستثمارات تركيا ليست شراء شركات أو مصانع جاهزة ولكنها تقوم بشراء الأرض وبعد ذالك تقوم ببناء المصانع والشركات
وإجمالى الإستثمارات التركية بمصر 1.5 مليار $ 

وتركيا لاتؤسس الشركات مثل الدول الأخرى لكى تستفيد فقط من موارد مصر
والإستقرار السياسى طريق لزيادة الإستثمار وهذه أفضل الأوقات

محمد الصيفى

الأربعاء، 5 أكتوبر، 2011

الإيمان وأزمة المعنى






الإيمان أهم قيم التمكين. والإيمان المقصود في قيم التمكين هو الإعتقاد بغاية يسعى الإنسان لأجل تحقيقها. قد تكون هذه الغاية دينية أو علمية أو أخلاقية أو اقتصادية ...إلخ. المهم أن توجد غاية يؤمن بها ويسعى إليها، لإن انعدام الغاية يؤدى إلى انعدام الرغبة التعلم ( المحور الفكري) وفي السمو الأخلاقي والترابط الاجتماعي (المحور الاجتماعي الأخلاقي) وفي والعمل (المحور المادي)، مما ينتج عنه في النهاية الزوال وعدم التمكين.

عندما تؤكد المجتمعات على الغايات المادية وتؤطر الغايات الأخلاقية والروحية في حدود الحاجات الفردية أو في حدود ما ينفع ويدفع الغايات المادية فإن المجتمع يصل إلى مرحلة ما يسمى أزمة المعنى وفقدان البوصلة. ومن هنا تنشأ الحاجة إلى معاني إيمانية توازن بين المحاور الثلاثة، وهذا التوازن يتجلى في القول المشهور: إعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.



إن أزمة المعنى وضعف الإيمان هو الذي تسبب في ظهور الكثير من الظواهر الإجتماعية الشاذة في المجتمعات الغربية مثل الافراط في تعاطي الكحول والمخدرات والاغتصاب والجرائم التسلسلية التي لا هدف وراءها ظاهر. وغياب المعنى غزا المجتمعات الشرقية في اليابان والصين وكوريا عندما بدأت تترسم خطى الحضارة الغربية التي نبذت كل ما لا يتصل بالحواس وراء ظهرها.

ومجتمعاتنا الإسلامية العربية ليست في منأى عن ذلك فقد بدأت بعض الظواهر الغريبة تطل برأسها. فما معنى أن يقلد شبابنا الصرعات الغربية في الملبس والغناء وحتى الأكل والمشي! وما معنى الفوضى والصخب الزائد والتعدي على الآخرين .


إن غرس الإيمان هو وظيفة الأسرة ابتداء ثم تبدأ مؤسسات أخرى بالدخول على خط تعميق إيمان الفرد وتوضيح معنى انتمائه لأمته. فالمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والترفيهية السياحية تباشر دورها في مراحل مختلفة من حياة الإنسان. فهل تضع كل هذه المؤسسات غرس المعاني الإيمانية التي تؤدي إلى التمكين؟!




هل نؤمن بحاجتنا إلى العلم والتفكير؟ هل نؤمن بحاجتنا إلى العدل والحرية والوحدة؟ ربما المحور الأكثر وضوحا هو الثالث وإن كان تشوبه بعض الشوائب أحيانا. فهل يؤمن شبابنا بأهمية العمل من أجل بناء الثروة أم أنهم يريدون ثروة بدون عمل؟! تساؤلات أترك لكم الإجابة عليها 

محمد اسماعيل الصيفى

الاثنين، 3 أكتوبر، 2011

قصة نجاح






في أغلب قصص النجاح التي قرأناها، ستجد لبطلها حلم يتمسك به بكل قوة، يبذل لتحقيقه الغالي والنفيس. في المقابل ستجد الحياة ترميه بكل ما لديها من مشاكل وصعاب، وتضع في طريقه من يؤكد له أن حلمه هذا ضربا من الخيال ولن يتحقق، وربما بعض الأعداء وسارقي الأحلام. لا جديد في كل ما سبق، أو في قصة روبرت لي دنهام، الأمريكي الأسمر الذي وعد أمه صغيرا وعدا فأوفى به.

جاء ميلاده في سبتمبر 1932 وانتقل صغيرا مع عائلته إلى مدينة نيويورك، وحين أتم دراسته الثانوية ألتحق بسلاح الطيران الأمريكي، ثم عاد إلى حي بروكلين ليلتحق بقسم شرطة المدينة. في صغره، وحين كان رفاقه يلعبون في الأزقة، كان روبرت يشغل نفسه بالبحث عن زجاجات اللبن الفارغة الملقاة في الطرقات ومستودعات المخلفات، ليعيدها إلى المتاجر في مقابل مالي زهيد. كذلك كان يعمل في تلميع أحذية المارة، وكان يعمل في توصيل الجرائد وطلبات محلات البقالة.

عملت أمه في غسل الملابس للآخرين كمصدر لدخل الأسرة، وحين كان يرى تعبها وعدها بأنه يوما سيكون لديه عمله التجاري الناجح مما سيغنيها عن هذا العمل المضني، لكن حتى والدته كانت تزجره وتذكره بدروسه، فقبله لم يحصل أحد من رجال العائلة على وظيفة أفضل من عامل يدوي أجير، ولذا كانت تعيد على مسامعه أنه لن يقدر يوما على فتح عمله التجاري الخاص.

ويبقى التعليم الجامعي غالي الثمن، ولذا لم يتوانى روبرت بعد إنهاء تعليمه الثانوي عن الالتحاق بسلاح الطيران الأمريكي، وفيه حيث تعلم طهي الطعام للضباط، وفيه أيضا حيث أدرك أنه يريد فتح مطعمه الخاص. هذا الإدراك ترسخ لديه بعدما ترك سلاح الطيران ليعمل على مر سنوات أربع في عديد من المطاعم والفنادق، وحين فكر في افتتاح مطعمه الخاص، عرف قبلها أن عليه تعلم بعض أساسيات إدارة الأعمال، ولذا سجل في مدرسة أعمال ذات دروس ليلية، لتمويل مصاريفها تقدم للعمل في شرطة نيويورك.

على مر 15 سنة، كان روبرت يعمل نهار في الشرطة، ومساء يعمل في وظيفة جانبية كنجار، مع حرصه على حضور دروس مدرسة الأعمال. كما يقول روبرت بنفسه، فلقد قضى 10 سنوات من عمله في الشرطة دون أن ينفق فلسا ولا مليما على الترفيه، لا سينما أو سفر في إجازة أو رحلات، كانت حياته عمل ودراسة وادخار، حتى جاء عام 1971 وفي رصيده مبلغ 42 ألف دولار. لقد سيطر حلمه عليه، وكان لتحقيق هذا الحلم شروط، منها رأس المال ومنها العلم.

لقد كان هذا العام وقت تنفيذ حلمه: افتتاح مطعم في حي بروكلين، لكن ما أدخره لم يكن كافيا، وحين دق أبواب البنوك طلبا للقرض، رفضوه. والحال كذلك، قرر روبرت تجربة دق أبواب تلك السلسلة الناشئة من مطاعم الوجبات السريعة، والتي حملت اسم ماكدونالدز، لكن حتى هؤلاء، كانوا مستعدين للتعاون معه على شرط، أن يفتتح مطعما داخل مدينة نيويورك، إذ إنه في هذا الوقت من التاريخ، لم يسبق لمحل من محلات ماكدونالدز أن فتح أبوابه هناك.

ليس هذا وحسب، كان على روبرت توفير مبلغ 150 ألف دولار فوق مدخراته لافتتاح هذا المطعم، وهو ما فعله بعد تفكير عميق، هداه إلى أنه قد أنفق من حياته وعمره، وتعلم بالتجربة وفي المدرسة، ما يؤهله لتجربة تنفيذ حلمه. فوق أن معظم أصدقائه حذروه من مغبة هذه الخطوة الخطيرة، فالمطعم يقع في حي هارلم الذي اشتهر بالعنف والإجرام الشديد.

رغم كل شيء، تمكن روبرت من اقتراض المال وافتتح الفرع الأول لمطاعم ماكدونالدز في حي هارلم في نيويورك. كانت الشهور الأولى كارثة كبرى، إذ شهد المطعم معارك بين عصابات المنطقة، وحوادث إطلاق نار، وسرقات، الأمر الذي طرد عملاء المطعم، كما أن العاملين معه كانوا يسرقون منه. بل إنه حين طلب روبرت من إدارة ماكدونالد مد يد العون، رفضوا حتى الذهاب إلى مطعمه، خوفا من دخول هذا الحي الفقير العنيف المخيف.

جلس روبرت ليفكر فيما زج بنفسه فيه، على أن وفائه لحلمه منعه من الاستسلام، ولذا قرر إيجاد حلول لمشاكله، بداية من انتشار الجريمة بين الشباب والصغار من أبناء الحي، وفكر كيف يستبدل العنف والجريمة لدى هؤلاء الشباب بشيء آخر، وبدأ بأن تحدث مع هؤلاء الخارجين عن القانون، وتحداهم ليصلحوا من حالهم ويعملوا من أجل مستقبل أفضل لهم، وساعدهم بأن عرض توظيف هؤلاء ‘المجرمين’ ليعملوا في مطعمه، من جهة أخرى، طبق روبرت نظاما أكثر صرامة لمراقبة صناديق إيداع المال، ليوقف السرقات الداخلية. على صعيد معاملة الزبائن، كان روبرت يعطي بنفسه للعاملين معه دروسا أسبوعية في كيفية معاملة العملاء والزبائن وخدمتهم.

لخدمة المجتمع من حوله، قدم روبرت رعاية مالية للفرق الرياضية وقدم منحا دراسية للشباب الصغير ليذهب إلى مقاعد الدراسة، وبمرور الوقت، تحسنت الظروف حتى أصبح هذا المطعم أكثر مطاعم ماكدونالدز ربحا، يحقق أكثر من مليون ونصف دولار في العام. بعدما كان العاملون في ماكدونالدز يخشون زيارته، ذهب راي كروك، أكبر مدير في ماكدونالدز، بنفسه ليشاهد بعينه هذا النجاح، ومضى روبرت ليفتتح المزيد من المطاعم ويوظف المزيد من العاملين. من الجهة الأخرى، لم تعد والدة روبرت بحاجة لغسل أي شيء، فلقد بر بقسمه لها!

في شهر مايو 2011 الماضي، كانت نهاية حياة هذا الحالم الأسمر. لدى ماكدونالدز اليوم أكبر عدد من مطاعمها في مدينة أمريكية في نيويورك