الإكتشافات الجيولوجية والجيومورفولوجية الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم
نتائج التقرير النهائىعنالإكتشافات الجيولوجية والجيومورفولوجية الجديدة وشواهد المياه الجوفية فى بحر الرمال الأعظم بالصحراء الغربية بمصر

إنطلاقة من شأنها أن تؤدى إلى تنمية زراعية وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة
بالجزء الغربى من الصحراء الغربية
مقدم من
أ.د. خالد عبد القادر عودة ¹
بالإشتراك مع
أ.د. محمود سنوسى¹، د. محمد صابر¹
¹ قسم الجيولوجيا- كلية العلوم- جامعة أسيوط - أسيوط
وبالتعاون مع
، أ.د. محمد جاد²، أ.د. جلال حسن²،
² مركز بحوث الصحراء- وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى- المطرية- القاهرة

النتائج النهائية
تؤكد هذه الدراسة على أن جميع التضاريس فى المنطقة المعروفة باسم بحر الرمال الأعظم - الواقعة فيما بين هضبة الجلف الكبير جنوبا وواحة سيوة شمالا والممتدة عرضيا فيما بين خطى طول 25° (الحدود الليبية) و27° غرب عين دلة - تتكون من صخور الحجر الرملى النوبى الكوارتزى القاري عالي المسام والنفاذية والذى ينتمى إلى تكوين صبايا ويعد مع تكوين سكس هيلز الذى يرقد أسفله تماما من أغنى صخور الخزان الجوفى النوبى فى حوض الداخلة بالصحراء الغربية. وأن هذه الصخور التى تنتمى غالبا إلى العصر الطباشيرى المبكر يغطيها غشاء رقيق من الرمال السائبة الحديثة التى تضفى إنطباعا خاطئا عن ماهية هذه التضاريس. وأن هذه التضاريس تشمل منخفضات وهضاب وسهول وتلال طولية وممرات بينية، منها ماهو ذو أسطح أو حوائط أو أرضيات مستوية تنتتشر بها ظاهرة رشح المياه الجوفية التى تميز الأسطح المستوية المائلة للهضاب والتلال، والأرضيات المسطحة المائلة تدريجيا ناحية الشمال للمنخفضات والممرات، والتى تعكس بدورها وجود نظام صرف ذاتى مستقل داخل هذه الصحراء الجافة يختلف عن أنظمة الصرف النهرية، ويتحرك عبر الشقوق والفواصل والمسام التى تنتشر فى الحجر الرملى النوبى، الأمر الذى يؤكد توفر المياه الجوفية بهذه المناطق. ويعضد ذلك ظهور النباتات الصحراوية على طول مكاشف الحجر الرملى النوبى المتأثرة بظاهرة الرشح والتى تشبه المدرجات، ويزداد تأثير هذه الظاهرة المقترنة بظهور صفوف من النباتات كلما إتجهنا شمالا، كما تنطلق المياه الجوفية النقية تحت ضغط إرتوازى فى بعض الآبار المهجورة فى الجزء الشمالى من بحر الرمال الأعظم.
وتوضح البيانات المستقاة من هذه الدراسة بالإضافة إلى ماسبق من دراسات هيدروجيولوجية أن هناك ثلاثة مصادر لتدفق المياه الجوفية إلى بحر الرمال الأعظم، مصدر جنوبى غربى متدفق من حوض الكفرة بليبيا شرقا إلى مصر عبر الحدود الليبية ، ومصدر جنوبى متدفق من شمال السودان عبر الممر المتوسط بين جبل كامل وبير صفصف، علاوة على التخزين الطبيعى لمياه الأمطار فى الصخور المسامية التحت سطحية خلال الزمن المطير فى العصر الرابع. كما أن إكتشاف نظم قديمة للصرف النهرى أحدها قادم من فروع نهر حوض الكفرة بليبيا، والآخر من فروع نهر هضبة الجلف الكبير بمصر، تصب جميعها فى منطقة بحر الرمال الأعظم يدل على أن الخزان الجوفي النوبى قد تم تغذيته لاحقا بالمياه السطحية لنهرى الكفرة اليبى ونهر الجلف الكبير المصرى خلال نهاية العهد البلستوسينى من خلال الشقوق والفواصل التى تمتد داخل صخور الحجر الرملى النوبى المكونة للبنية الأساسية لنضاريس بحر الرمال الأعظم.
وحيث أن القياسات البيزومترية السابقة فى حوض الداخلة قد أكدت أن المياه الجوفية تنساب بصفة عامة من الجنوب إلى الشمال وأن منسوب سطح المياه الجوفية يتدرج فى الإرتفاع من 250 متر أعلى منسوب سطح البحر فى الجزء الجنوبى من هذا الحوض الواقع شرق العوينات إلى 150 متر أعلى منسوب سطح البحر فى واحتى الفرافرة والداخلة، و120 متر فى واحة البحرية – لذا فإنه من المتوقع أن يستمر سريان المياه الجوفية فى بحر الرمال الأعظم من الجنوب إلى الشمال _ علما بأن نفس تكوين صبايا المكشوف على السطح فى شرق العوينات هو نفسه الموجود على السطح فى منطقة بحر الرمال الأعظم مع إستمرار إنخفاض منسوب سطح الأرض من 175 متر شمال خط عرض 25° إلى 80 متر فوق منسوب سطح البحر شمال خط عرض 28° 30'
وبالإطلاع على بيانات الآبار التى تخترق صخور الباليوزوى التحت سطحية فى كل من شمال شرق ليبيا وشمال الصحراء الغربية (شمال سيوة والقطارة) وشرق العوينات يتضح أن سمك صخور الخزان الجوفى المتوقع فى منطقة بحر الرمال الأعظم يتراوح من 2500 متر إلى 3500 متر، بينما يتراوح سمك نفس الصخور فى شرق العوينات من 500 متر إلى 600 متر. وأن أغنى صخور هذا الخزان بالمياه الجوفية هى صخور هى صخور تكوين صبايا وصخور تكوين السكس هيلز القارية التى تميز العصر الطباشيرى المبكر والتى قد يمتد بعضها تاريخيا إلى ما قبل ذلك فى العصر الجوراسى المتأخر. وهذه الصخور تمثل الجزء الأعلى من هذا الخزان وترقد مباشرة أسفل أرضيات المنخفضات والسهول والممرات التى تتخلل التلال المكونة لبحر الرمال الأعظم بسمك يتراوح من 1200 متر إلى 2000 متر تحت منسوب سطح الأرض،
وقد أمكن تحديد 20 مسطحا من المنخفضات والسهول والممرات والهضاب والتلال التى يصلح كل منها لإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة على أن تتولى الحكومة المصرية تمهيد الطرق الرئيسية للوصول إلى هذه المناطق وتمويل إستكمال الدراسات الجيوفيزيقية وحفر الآبار الإسترشادية لتحديد عمق المياه وسمك الصخور الحاملة للمياه إستعدادا لإستخراج المياه وترشيد إستغلالها فى كل مسطح. ويمكن للحكومة أن تعهد للشركات الإستثمارية بإعداد البنية التحتية بما فى ذلك شق الطرق وحفر الآبار نظير حصولهم على حق الإنتفاع بالقدر المكانى والزمانى الذى يعوض هذه المصروفات ويحقق عائدا مجزيا.
ويبلغ إجمالى المسطحات المهيئة لإقامة هذه المجتمعات نحو 15583 كم² - أى مايعادل نحو 3,710 مليون فدان، وقد أعطيت هذه المسطحات أسماءً جديدة تطبيقا لحق الإكتشاف وأسبقيته. وفيما يلى ملخص بالمواقع والمساحات والتضاريس والمواصفات لكل مسطح من المسطحات الجديدة:
أولا: المنخفضات ذات الأرضيات المسطحة Flat Depressions ( 4694 كم² بما يعادل 1,118 مليون فدان)
1) منخفض التحرير Tahrir depression(الأسم مشتق من ميدان التحرير بالقاهرة التى إنطلقت منه الثورة المصرية) تبلغ مساحته 647 كم² أى مايعادل 154 ألف فدان.
2) منخفض عبد القادر عودة Abdel-Kader Ouda Depression( مشتق من إسم القاضى الشهيد عبد القادر عودة والد المكتشف) تبلغ مساحته الإجمالية 1616,5 كم² أى مايعادل 385 ألف فدان
3) منخفض الشهداء Al Shohad’a Depression( مشتق من شهداء ثورة 25 يناير) تبلغ مساحته نحو 1311,5 كم² أى مايعادل 312 ألف فدان
4) مجموعة منخفضات ثورة 25 يناير Thawret 25 January Depressions
تشمل منخفضين صغيرين كالآتى:
منخفض الثورة 1 (63 كم²) وتبلغ مساحته 63 كم² أى مايعادل نحو 15 ألف فدان.
منخفض الثورة 2 ( 124 كم²) وتبلغ مساحته 124 كم² أى مايعادل نحو 30 ألف فدان
5) منخفض الفرافرة الجديدة New Farafra Depression (932 كم²)
ثانيا: السهول المنبسطة Flat Plains ( 8915 كم² أى مايعادل نحو 2,122 مليون فدان)
1) سهول وممرات الخير El Kheir Tracks and Plains ( تبلغ مساحته 4207 كم² أى مايعادل مليون قدان
2) سهل النهضة Al-Nahda Plain تبلغ مساحته 3030 كم² أى مايعادل 721 ألف فدان
3) سهل شمال الجلف الكبير North Gilf Plain تبلغ مساحته 1678 كم² أى مايعادل نحو 400 ألف فدان
ثالثا: الهضاب والقباب المسطحة Flat-Topped Plateaus and Domes( 1751 كم² أى مايعادل نحو 417 ألف فدان)

1) هضبة البركة ِAl Baraka Plateau (1020 كم²) أى مايعادل نحو 243 ألف فدان
2) مجموعة هضاب ثورة 25 يناير Thawret 25 January Plateaus ( 387 كم²)
هضبة الثورة 1 (170 كم²) أى مايعادل نحو 40 ألف فدان
هضبة الثورة 2 ( 114 كم²) أى مايعادل نحو 27 ألف فدان
هضبة الثورة 3 ( 74 كم²) أى مايعادل نحو 17,5 ألف فدان
هضبة الثورة 4 ( 29 كم²) أى مايعادل نحو 6,8 ألف فدان
3) هضبة الجيش (الهضبة المُدَرجة) ( 110 كم ²) أى مايعادل نحو 26 ألف فدان

4) مجموعة قباب فلسطين Palestine Domes ( 234 كم²)
قبتى فلسطين 1،2 (141 كم²) أى مايعادل 33,6 ألف فدان
قبة فلسطين 3 ( 93 كم²) أى مايعادل 22 ألف فدان
رابعا: أحواض ذات أرضيات مقعرة Troughs ( 223 كم² أى مايعادل نحو 53 ألف فدان)
حوض الثورة 1 (140 كم²) أى مايعادل نحو 33 ألف فدان
حوض الثورة 2 ( 83 كم²) أى مايعادل نحو 20 ألف فدان

الضرورة القومية لإحياء مشروع منخفض القطارة

فوائد المشروع

الحد من تقدم البحر ناحية الدلتا حال زيادة منسوبه نتيجة التغيرات المناخية هذا القرن وإنقاذ أراضى الدلتا المهددة بالغرق

 
إنتاج كهرباء بمعدل يوازى 3 أضعاف السد العالى

إنشاء أكبر بحيرة مالحة لتربية وصيد وتعليب وتصديرالأسماك والأحياء البحرية فى العالم

 
إنشاء مدن حول الشواطىء الجنوبية والشرقية للبحيرة تستوعب 15 مليون فرد

تبخير المياه المالحة إلى سحب مياه عذبة بمعدل 25-30 مليار متر مكعب سنويا

تيسير وإسراع الكشف البترولى فى المنخفض

 
تلطيف المناخ العام لشمال الصحراء الغربية

 
إزالة السحابة السوداء من سماء القاهرة

 
تخفيف الكثافة السكانية فى وادى النيل والدلتا وتشجيع الهجرة إلى الصحراء الغربية

 
إنهاء مشكلة الصرف الزراعى من واحة سيوة وأراضى الظهير الصحراوى الغربى للدلتا بإستيعاب مياه الصرف الواردة منها

 
تشجيع الشركات والأفراد على إستغلال الأراضى الصالحة للزراعة المكتشفة حديثا فى بحر الرمال الأعظم لتحقيق تنمية شاملة
إجتماعية وإقتصادية بالصحراء الغربية

 
تحقيق إيرادات جملتها 1,5 تريليون جنيه مصرى من عائد بيع الأراضى حول بحيرة المنخفض وقيمة الكهرباء المنتجة خلال خمسين عاما بمعدل 30 مليار جنيه سنويا – علاوة على 2 مليار سنويا من رسوم الصيد والإستكشافات البترولية وحقوق الإنتفاع بالبحيرة تخصص كمصروفات صيانة للمشروع سنويا

توفير وعاء ضريبى جديد وهو أرباح مئات الشركات الصناعية والتجارية وشركات الإسكان التى ستنشأ بغرض إستغلال البحيرة والأراضى المطلة عليها
تكاليف المشروع لاتتجاوز 100 مليار جنيه مصرى بأسعار 2012 ويمكن لدول أوروبا وآسيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط المساهمة فى هذه التكاليف نظرا لما يحققه المشروع من إنقاذ جزئى لسواحل هذه الدول

د : خالد عبدالقادر عودة

البلطجى

  كلمة بلطجى تطلق على كل من يريد ان ياخذ حقا ليس من حقه الا بالقوة والعنف .

فالحرامى الابيثبتك فى الشارع حرامى وبلطجى اتنين فى واحد .

وائل جمعة بلطجى فى الاهلى مفترى يعنى فى الكورة وعلى المهاجمين 

زى اكيد فى حد فى اخواتك بتسموه البلطجى بتاعنا لانه مبيتفاهمش بياخد حقه دايما بالعنف .

ممكن نلاقى شيخ بلطجى مفترى او متشدد بيفرض رايه بالقوة .

يعنى بلطجة تطلق على شخص عايز يفرض رايه بالقوة ، يبقى فيه سياسى بلطجى وده الا عايز يفرض رايه بالقوة اكسر ادمر ، فنديله لفظ بلطجى باللغة البيئة ام باللغة العلمية متطرف او متشدد زى يمينى متشدد كده .

البلطجى مش شرط يشرب خمرة البلطجى الايفرض رايه بالقوة وياخد حق مش حقه ، السؤال هل احنا نملك البلطجية السياسية ؟

 

جرافيتي للشهيد الشيخ عماد عفت، سور كلية الفنون الجميله بالأقصر

رحمك الله

طفل يختم القرأن ويبكى

فيديو مؤثر جدا

النشاط المدرسى وأثره على المجتمع المصرى

النشاط المدرسى وأثرة على المجتمع

الإقتراح الأول :-

 بالنسبه إلى حصة الزراعه ممكن نستفيد من هذه الحصه عن طريق زرع أشجار ونباتات الزينه وبعد ذالك يتم بيعها عن طريق المدرسة ونكون بذالك قد قضينا على الفراغ فى هذه الحصه.

ويتحصل الشباب المشارك فى هذه الحصص على جزء من المال من بيع زهور ونباتات الزينة.

ويتحصل أيضا أستاذ هذه الماده على جزء من هذا المال وبذالك تكون هناك عدالة مابين المدرسين الذين يتحصلون على أقل مرتب مابين ذويهم من المدرسين

والجزء الأخير يدخل خزانة المدرسة وبذالك نكون قد وفرنا المال للمدرسة للصرف على إحتياجات المدرسة ونخفف الأعباء على الدولة

ونقضى على ظاهرة الهروب من المدرسة

الإقتراح الثانى :-

حصة الألعاب ممكن أن نستفيد من هذه الحصة عن طريق تمرين الشباب على بعض الألعاب الأولمبيه كسباقات الجرى السريع ( 100 ) متر

والجرى المسافات الطويلة وبعض الألعاب الاخرى.

والإشتراك لهم فى المسابقات التى تنظمها وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن

وبذالك نقضى على ظاهرة التدخين مابين الشباب و إكسابهم لياقة بدنيه

وبعد ذالك نعدهم للإشتراك فى مسابقات الجمهورية

الإقتراح الثالث :-

حصة الصناعة ممكن أن نستفيد من هذه الحصة عن طريق أن يكون هناك مدرس على درايه بتصنيع الأثاثات الصغيره ويقوم بتعليم الشباب هذه الصناعة.

وبعد ذالك نقوم ببيع هذه الأثاثات ويتحصل المدرس على جزء منها وكذالك الشباب المشاركون فى هذه الحصص وكذالك جزء منها سيذهب إلى المدرسة.

ويستفيد الشباب من هذا ويتخرج من المدرسة وهو على درايه بالتصنيع والزراعه وعنده من اللياقه البدنيه التى إكتسبها خلال الدراسه مايجعله مشروع لاعب يمثل منتخب مصر فى أى لعبة

الإقتراح الرابع:-

أن تقوم المدارس بعمل معرضين سنويا لعرض ماتم إنجازة من طلاب المدارس لإكسابهم روح المنافسة.

الإستفادة من هذه الإقتراحات :-

إكتساب الطالب روح المشاركة فى المجتمع

تنشيط الذاكرة عند الطالب وإخراج مالدية من مواهب مدفونة بداخلة

إكتساب الطالب اللياقة البدنية العالية

تقليل نسبة التدخين بين الطلبة

غرس العادات الطيبة والروح الجميلة مابين الطلبة التى ستعود على المجتمع

إتصل بنا

مصر تلهم العالم و"المالية" متيمة باقتصاد السوق

ملايين المحتجين اجتاحوا الميادين الرئيسية في أكثر من ألف مدينة بدول رأسمالية صناعية متقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا واليابان واستراليا، ودول صناعية جديدة وأخرى نامية، وهم يحملون رايات تطالب بالعدالة الاجتماعية وتندد بفساد وجشع الرأسمالية، ورايات أخرى تشكر مصر وثوارها الذين ألهموا العالم، فكرة الثورة من أجل العدالة الاجتماعية، بما في ذلك من ثاروا ضد حكومتهم في الكيان الصهيوني في وقت سابق. 

والمؤسف أن هذا الإلهام العالمي لهدف العدالة الاجتماعية، لم يجد حتى الآن صدى حقيقيا لدى السلطات في مصر المتمثلة في المجلس العسكري الحاكم والحكومة، فوزير المالية المصري ومن قبله رئيس الحكومة وممثلي المجلس الحاكم، لم يملوا من التأكيد على أن النظام الاقتصادي في مصر هو اقتصاد السوق الرأسمالي، ناسين أنه نفس النظام الاقتصادي السائد في عهد الديكتاتور المخلوع مبارك، وهو الذي أنتج البطالة والفقر وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفساد والبطء الشديد في النمو الاقتصادي الحقيقي والارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات في سوق تسيطر عليها عصابات الاحتكار في الكثير من مجالات الإنتاج والتجارة. وكان هذا النظام ونتائجه سببا رئيسيا من أسباب الثورة المصرية الكبرى في 25 يناير، إلى جانب أهداف الحرية والديموقراطية الكاملة المتمثلة في بناء نظام يقوم على الفصل بين السلطات والتوازن بينها واحترام حقوق وكرامة الإنسان، بعد سنوات سوداء من الطوارئ سيئة السمعة والاعتقال والتعذيب وحتى القتل لأتفه الأسباب.  

وتستغرب السلطات في مصر وتستهجن الاضرابات والاعتصامات وترى أنها ينبغي أن تتوقف واصفة إياها بـ"الفئوية" وكأن هذه الفئوية عارا، دون أن تنظر إلى أن أغلب هذه الإضرابات والاعتصامات ناتجة عن عدم اقتراب السلطات من تحقيق أحد أهم أهداف الثورة وهو العدالة الاجتماعية 

.

ومن المعروف أن العدالة الاجتماعية تتحقق بصورة أساسية من خلال نظم الأجور والضرائب والدعم السلعي والتحويلات ودعم الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين البشر من كسب عيشهم بكرامة من خلال خلق فرص العمل باستثمارات حكومية أو بتهيئة البيئة الاقتصادية لخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص الصغير والمتوسط والكبير والتعاوني، لأن هذا العمل هو الذي يخرجهم من دائرة الفقر من جهة، ويجعلهم جزء من القوة المنتجة والدافعة لاقتصاد بلادهم من جهة أخرى، فماذا فعلت الحكومة في هذه المجالات؟

كانت احتياجات إجراء تعديل جوهري في نظام الأجور تتطلب حسب وزير المالية السابق د. سمير رضوان نحو 40 مليار جنيه، ووجدت الحكومة أنه لا يتوفر لديها هذا المبلغ واكتفت بإجراء تعديلات محدودة برفع الحد الأدنى لأقل كثيرا من مطالب العاملين، ولأقل مما تتطلبه الحياة الكريمة للعامل بتكلفة بلغت نحو 7 مليارات جنيه، بينما لم تجد مشكلة في زيادة مخصصات دعم الطاقة أو المواد البترولية من 67.7 مليار جنيه في آخر موازنة في عهد مبارك، إلى 95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية للعام المالي 2011/2012، وهذا الدعم لا يحصل منه الفقراء والطبقة الوسطى سوى على نحو 20 مليار جنيه على أقصى تقدير، بينما تذهب غالبيته الساحقة إلى الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية وبالذات إلى صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وتبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية. ويتضاءل الدعم الذي يحصل عليه الفقراء ومحدودي الدخل في مجال دعم الخبز والسلع التموينية، والذي لم تتجاوز مخصصاته نحو 18.9 مليار جنيه، والتحويلات التي يحصل عليها الفقراء والمتمثلة في معاش الضمان الاجتماعي الذي لم تتجاوز المخصصات الخاصة به نحو 2.4 مليار جنيه، أمام جبل الأموال المخصص لدعم الطبقة العليا في مجال الطاقة كما ورد آنفا، لذا فإن الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير التضامن من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحسين السلع المدعومة والسيطرة على أسعار بعض السلع الأساسية، هي جهود محمودة، لكنها تأتي بعد توزيع مشوه للدعم يُقزم المخصصات الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل ويُعظم تلك الموجهة للطبقة العليا، وذلك من خلال الموازنة العامة للدولة التي أُعدت في عهد وزير المالية السابق د. سمير رضوان والتي تبناها بالكامل وزير المالية الحالي د. حازم الببلاوي. ولا أدرى لماذا تم تغيير د. سمير رضوان إذا كانت السياسة المالية التي يتبناها والتي تعكسها الموازنة العامة للدولة، لم يتم تغييرها. لقد بدا التغيير وكأنه أمر شخصي، رغم أن د. سمير رضوان هو على المستوى الشخصي من أفضل أعضاء الحكومة، إن لم يكن الأفضل، والخلاف معه كان بشأن سياساته المالية وليس شخصه، لكن الشخص هو الذي ذهب بالتغيير، وبقيت السياسات 

ولو أبقت الحكومة بمختلف الوسائل على دعم الطاقة الموجه للفقراء والطبقة الوسطى، وألغت الدعم المقدم للطبقة الرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية العاملة في مصر، فإنه يمكن توفير عشرات المليارات من الجنيهات التي يمكن من خلال جزء منها أن يتم إصلاح نظام الأجور وربطه بنظام صارم للعمل والثواب والعقاب، بحيث يأخذ العامل حقه، ويكون ملزما بصورة صارمة بأداء واجبه الوظيفي على أكمل وجه. 

كما أن الحد الأقصى للأجر الذي يحقق درجة من العدالة الاجتماعية لم يتحقق حتى الآن. وكان وزير المالية السابق د. سمير رضوان قد اقترح جعل الحد الأقصى للدخل الشامل لموظف العموم 36 ضعفا للحد الأدنى للدخل الشامل الذي حدده بـ 700 جنيه، وذهب الرجل دون أن يطبق هذا النظام الذي كان محل اعتراض من القوى والحركات السياسية والباحثين المستقلين الذين كانوا يرون أن الحد الأقصى لدخل موظفي العموم ينبغي ألا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى. والغريب أن وزير المالية الحالي قال بعد فترة أنه يعد مشروعا للحد الأدنى، ثم تبنى نفس المشروع والرقم الذي تم وضعه في عهد د. سمير رضوان وهو جعل الحد الأقصى 36 ضعفا للحد الأدنى، على أن يبدأ التطبيق في بداية العام القادم، يعني مجرد كلام، لأنه عندما يأتي يناير القادم لن تكون هذه الحكومة المعينة من المجلس العسكري في الحكم بناء على الانتخابات العامة ونتائجها. وللعلم فإن عدالة توزيع الدخل من خلال نظام الأجور والدعم والتحويلات وتشغيل العاطلين تؤدي لتعزيز فعالية النمو الاقتصادي 

ويكفي في هذا الصدد أن نعلم أن معدل النمو الاقتصادي في البرازيل بلغ 2.7% خلال الفترة من 1993 حتى عام 2003، في ظل توزيع سئ للدخل، كان أغنى 10% من السكان يحصلون من خلاله على 93 ضعف أفقر 10% من السكان. ومع تحسين توزيع الدخل في عهد رئيس الوزراء اليساري لولا دي سيلف، مما أدى إلى تراجع حصة أغنى 10% من السكان إلى 35 ضعف أفقر 10% في عام 2009 ، بلغ متوسط معدل النمو نحو 4.4% سنويا رغم كل عواصف الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحولت البرازيل من العجز إلى الفائض، وأصبحت لديها احتياطيات ضخمة 

أما نظام الضرائب فهناك إصرار على إبقاء النظام الضريبي الفاسد القديم دون غجراء أي تغيير جوهري، رغم أن صندوق النقد الدولي، المعقل الفكري للرأسمالية الحرة يرى أنه من الطبيعي وضع نظام ضريبي تصاعدي وإخضاع المكاسب الرأسمالية في البورصة أو عوائد الودائع، للضرائب. أما تشغيل العاطلين من خلال استثمارات عامة جديدة أو اكتتابات عامة لبناء مشروعات خاصة جديدة ترعاها الدولة، أو تنشيط الاستثمار الخاص بكل أحجامه، فلم تحدث تغييرات جوهرية فيه، في ظل تعقيدات إنشاء المشروعات ومستوى الفساد الإداري وبقاء مؤسسات مكافحة الفساد والقوانين الخاصة بها كما كانت في عهد مبارك، فضلا عن الانفلات الأمني الذي هو مسئولية الدولة. إن العدالة الاجتماعية التي ألهمت مصر كل العالم بها، في حاجة إلى إجراءات وشجاعة في التقدم نحو الاستجابة لمطالب الشعب الذي سيظل يطالب بها كهدف رئيسي لثورته 

أحمد السيد النجار

ارتفاع مستخدمي جوجل كروم لـ200 مليون شخص

ارتفع عدد مستخدمي متصفح جوجل الأشهر «كروم» إلى 200 مليون مستخدم بعد ثلاث سنوات فقط من ظهور المتصفح بشكل رسمي للجمهور.

ونجحت جوجل في رفع عدد مستخدمي متصفحه بشكل مطرد بعد أن كان 160 مليون شهر مايو الماضي و120 مليون فقط بداية العام الجاري.

ويسيطر متصفح جوجل كروم على أكثر من 15% من سوق المتصفحات في العالم ويبدو مرشح بقوة للسيطرة على نسبة أكبر في الأعوام القادمة.

العلاقات التركية المصرية

لم تكن العلاقات التركية المصرية مجرد علاقات إقتصادية فقط بل كانت هناك روابط إجتماعية وثقافية بين البلدين

فالمواطن التركى يرحب جدا بالمواطن المصرى فى تركيا وكذالك نفس المعاملة يلقاها المواطن التركى فى مصر

إذا العادات والتقاليد متشابهه مابين البلدين فبذالك أصبح هناك وضع جغرافى للإستثمار بين البلدين لىيس تنافسيا ولكنه يكمل بعضهم البعض

فمصر تفتح الطريق إلى إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا تفتح الطريق إلى أوربا وأسيا

فمثلا 

الزراعة الموسم ينتهى فى دولة ثم بعد ذالك يبدأ فى الدولة الأخرى وأيضا فى الموسم السياحى 

فالتعاون مصلحة مشتركة للدولتين

تركيا تمتلك 205 شركة موجودة فى مصر الأن ويعمل بالشركات والمصانع التركية أكثر من 250 ألف عامل مصرى

وإستثمارات تركيا ليست شراء شركات أو مصانع جاهزة ولكنها تقوم بشراء الأرض وبعد ذالك تقوم ببناء المصانع والشركات

وإجمالى الإستثمارات التركية بمصر 1.5 مليار $ 

وتركيا لاتؤسس الشركات مثل الدول الأخرى لكى تستفيد فقط من موارد مصر

والإستقرار السياسى طريق لزيادة الإستثمار وهذه أفضل الأوقات

محمد الصيفى