الخميس، 3 يناير 2013

حلول إقتصادية



روشتة علاج للاقتصاد المصرى

اولا نود فى البداية ان نشرح للسادة الاعضاء طبيعة الاقتصاد المصرى بشكل بسيط ومكثف ، مصر تعتبر من ناحية الشكل الاقتصادى هى دولة خدمية بالمقام الاول تعتمد فى دخلها الحالى ومنذ عشر سنوات على دخول الخدمات مثل تقديم خدمة السياحة تقديم خدمة العبور خلال قناة السويس وتقديم الخدمات اللوجستية الملحقة بها ، فمصر لا تعتمد على الزراعة والصناعة بشكل واقعى على اقتصادها للاسف الشديد ، ولهذا اذا اردنا ان نعالج الوضع الحالى بشكل سريع فيجب ان يكون اهتمامنا على زيادة مواردنا الحالية ونقص مصروفاتنا الحالية وهذا يتطلب
 
- قوانين اقتصادية استثنائية قوية وجريئة لفترة لاتتجاوز سنة

اجرءات اقتصادية قوية وجريئة

 حوار مجتمعى اقتصادى لرجال الاقتصاد العاملين فعلا فى السوق المصرى دون حضور رجال السياسة لانهم هم من سينفذون تلك القرارات ويكونوا اهم عوامل نجاحها
 
اولا قناة السويس : هناك حركة زائدة فى مجال التجارة الدولية عام 2013 بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية وهو ما سينعكس ايجابيا على قناة السويس ولكن نحن نحتاج الى اجراء استثنائى للمرور بقناة السويس قرار شجاع سيلقى ترحيبا شعبيا وتذمر دولى ليس على المستوى المطلوب
 
القرار الاول : زيادة مصاريف المرور بقناة السويس بنسبة 30% حتى عام 2014 وهو امر سيكون له عائد اكبر اذا انه سيضيف للخزينة المصرية اكثر من 2 مليار دولار هذا العام بمعدل نمو للاحتياطى النقدى الحالى 
13
سياسة التسعيرالحالية بالقناة : سياسة التسعير فى قناة السويس تسمى سياسة كشط الاسواق وهى سياسة قديمة للاسف لم يطرا عليها تحديث وكما انها تعد غير مرنة فغالبا ما تستخدم مثل تلك السياسة فى حالة اشتعال المنافسة على تقديم الخدمة ولكن فى حالة قناة السويس تنعدم المنافسة تقريبا وكما ان السياسة المعلنة لاتنظر ابدا الى تعظيم المنفعة القصوى من القناة كمصدر دخل غير متجدد مع ظهور ظاهرة ذوبان الجليد الذى سيفتح ممرا اقصر واسرع من القناة لدول القارة الامريكية وكذلك الاوربية اكبر المتعاملين مع القناة ، كما ان سياسة التسعير الحالية والمعلنة لا تراعى مطلقا التغير فى الاسعار العالمية للسلع الحيوية مثل البترول والقمح وهى السلع التى تنزف مصر ماديا فيكفيك ان تعلم ان طن (1000)لتر بترول ممكن فرض عليهم 3دولار رسوم مرور حاليا فى حين التغير فى سعر البرميل من البترول 158 لتر يصل فى كثير من الاحيان 70 دولار للاعلى وهو يعنى زيادة فى سعر الطن تقريبا 850 دولار نحصل نحن على 3 دولار نظير مرور الطن فى حين اننا نستوردها بهذا السعر للاسف الشديد ، ولهذا يجب ان تعلن مصر الثورة ان سياسة التسعير فى قناة السويس اصبحت مرتبطة بالتغير العالمى فى اسعار السلع الحيوية لانه كما ان البترول مصدر رئيس للدخل لدول الخليج وكما ان القمح والذرة المصدر الرئيسى للدخل لامريكا وبعض الدول العربية فان قناة السويس مصدر حيوى هام للدخل المصرى يتاثر بتاثر مصر بالتغير فى الاسعار الحيوية العالمية ، ولاقلق من هذا خصوصا وان المنافس القديم للقناة هو طريق راس الرجاء الصالح وهو اكثر خطورة واكثر تكلفة فى الوقت والاستهلاك من القناة
 
سياسة التحفيز

عمل نظام جديد للتعاقدات مع الوكلاء الملاحيين عن طريق عمل تخفيض للتعاقد المسبق عن عبور كمية كبيرة من البضائع عام 2013 مع الدفع المسبق قبل تنفيذ التعاقد ومرور تلك السفن ويكون التعاقد بسعر مخفض عن الطبيعى ، وبهذا نكون حققنا دخل سريع من القناة بداية عام 2013 يصل الى 2.5 مليار دولار تقريبا مع العلم ان مقدار التخفيض سيكون نفسه مقدار الزيادة السابقة اى اننا لن نخسر اى دولار فقط قمنا

بسياسة دفع وجذب للعملاء
 
وبهذا نكون حققنا نمو فى الاحتياطى النقدى فى مدة لاتصل الى ثلاث شهور الى 28% من نسبة الاحتياطى الحالى
 
تعديل رسوم الوكيل الملاحى
 
وهو رسم مختلف عن رسوم مرور البضائع وهو بوضعه الحالى كارثه فهو لم يتغير منذ اقرب من ثلاثين عاما وهو عبارة عن رسم تحصله هيئة الموانئ البحرية من الوكلاء البحريين نظير مرور تلك البضائع الخاصة بهم وهو فى وضعه الحالى يصل الى 3 سنت حد اقصى للطن وهو كارثة ولهذا يجب ان تحدث زيادة 300% فى هذا الرسم وهو لن يؤثر نهائيا على ارباح الوكيل الملاحى فحاليا يدخل لهيئة الموانئ 278.67مليون دولار ولكن بعد التعديل يصل 836 مليون دولار امريكى ، مع وضع شرط تحصيلها بالدولار اذا لم تكن هكذا .
أعلى النموذج

بقلم الأستاذ : محمد هاشم


هناك 3 تعليقات: