رسالة إلى الأستاذ الدكتور/ عصام شرف

حتى يستقر الشارع المصرى وتهدأ النفوس ويعود الناس إلى العمل والإنتاج
إقتراحات عاجلة لمجلس الوزراء الإنتقالى فى مصر
تقديم
أ.د./ خالد عبد القادر عودة
عضو مجلس أمناء الثورة

•  إن إصدار قرار بقانون لتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات بما يضمن إستقلال الجامعات تماما تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات بعد إعادة تشكيله، وبما يسمح بإنتخاب جميع القيادات الجامعية إنتخابا مباشرا من بين أعضاء هيئة التدريس بدءا من رؤساء الأقسام وإنتهاء برؤساء الجامعات ونوابهم – سوف يعمل على إستقرار الجامعات وإستقلالها بعيدا عن التقلبات السياسة والتغيرات المتوقعة للحكومات المتناوبة على حكم مصر، مما يؤدى بالتبعية إلى تقدم العملية التعليمية ونهضة البحث العلمى.

• إن إصدار قرار بقانون لإعادة تنظيم جهاز الأمن الوطنى وتوصيف أعماله وإعادة صياغة الجرائم التى يختص بها الجهاز والإجراءات الجنائية التى يلتزم بها الجهاز لحماية حقوق الإنسان فى مصر- سوف يعمل على بث الطمأنينة فى قلوب شباب مصر ويحول دون وقوع أزمات ثقة بين الشعب والشرطة. كما أن إعادة تعريف وتوصيف جرائم الإرهاب فى إطار الشريعة الإسلامية سوف يدعم السلام الإجتماعى ويحقق الأمن القومى فى البلاد.

•  إن إصدار قرار بقانون لتعديل أحكام قانون الجمعيات بما يحقق تيسير تشكيل الجمعيات الدينية والخيرية والفئوية والإجتماعية فى مصر بمجرد الإخطار وعدم إعتراض الجهة الإدارية فى خلال مدة محددة، ويضمن عدم مصادرة أموالها أومقارها أو وسائل إعلامها ، أو حل مجالس إداراتها إلا بموجب حكم قضائى نهائى- سوف يعمل على تسكين كل الجمعيات العرفية حاليا ويضمن نزاهة منابعها المادية والإطمئنان إلى وطنية أعضائها.

•  إن إصدار قرار بقانون لإعادة تنظيم الأزهر بما يضمن تشكيل هيئة كبار العلماء بالانتخاب من بين أعضاء جمعية علماء الأزهر، وانتخاب شيخ الأزهر ومفتى الديار من بين أعضاء الهيئة، وبما يحقق تفعيل دور هذه المؤسسة فى الإرشاد والدعوة الإسلامية ورعاية خريجى الأزهر وعلمائه – سوف يعمل على الحد من سيطرة جماعات الإسلام السياسى على الشارع المصرى.

•  إن إتمام العملية الإنتخابية بنزاهة تتطلب أن يتم فرز الصناديق وإعلان النتيجة فى كل لجنة إنتخابية فرعية على حدة بمعرفة القاضى تحت بصر كل مندوبين المرشحين وممثلى جمعيات حقوق الإنسان، ومن ثم يتم تلافى تبديل الصناديق خلال نقلها إلى اللجان العامة، وبهذا تهدأ النفوس ويطمئن العامة لنتائج الإنتخابات.

•  إن الوقوف بحزم أمام أعمال البلطجة والشغب وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والفتنة الطائفية ومواجهة أى تهديدات ضد الأمن القومى سواء من جانب فلول الحزب الوطنى أوعملاء إسرائيل فى مصر، كذلك لحماية سيناء ، يتطلب فتح باب التطوع أمام جميع شباب الثورة لتشكيل الحرس الوطنى للدفاع المدنى فى جميع محافظات الجمهورية بما لايقل عن مليون شاب تحت إشراف القوات المسلحة. فقد أثبتت الأحداث والوقائع خلال الثورة الشعبية المصرية وحتى الآن أن مصر بحاجة إلى مثل هذا الحرس المدنى للإضطلاع بمهام الدفاع المدنى بكل مدينة وقرية فى مصر خاصة أوقات إنهيار سلطة الدولة وقت الحروب أو الإضطرابات الداخلية أو إنتشار الأوبئة. مع مراعاة أن يضم التشكيل الخريجين من شباب الثورة من جميع الإئتلافات تحت الرئاسة الفخرية لزعماء الثورة الميدانيين من شيوخ الثورة. ويكون إشتراك الأفراد فى هذا الحرس تطوعى لمدة عام بديلا عن الخدمة العسكرية، ويستمر تشكيل الحرس بدفعات جديدة سنويا لحين إستتاب الأمن وتنظيم الأجهزة الأمنية وعودة الحياة الطبيعية إلى البلاد.

•  إن إعادة إحياء مشروع كساء العاملين فى الدولة سوف يعمل على توفير المتطلبات الشعبية للطبقة الفقيرة من الكساء بسعر إقتصادى. علما بأنه قد تم تنفيذ هذا المشروع فى مصر تحت إشراف وزارة التموين مدة عشر سنوات منذ عام 1982 إلا أنه تم إلغاؤه عام 1993 دون بدائل مما أثار سخط الغالبية من أفراد الشعب فى مصر، وزاد الفقراء فقرا.

•  إن تعديل قانون الحيازة سوف يوقف نهب وسرقة الأراضى والمساكن الخاصة والعامة ويعمل على بث الطمأنينة فى قلوب الناس، كما أنه يخفف الضغط على القضاء ويحد من قضايا النهب المنظم لأراضى الدولة. لذا نقترح فى هذا الشأن إصدار قرار بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينص على القاعدة الآتية: " لا حيازة لعقار (أرض أو مبان) لغير مالك العقار سواء كان المالك شخصية طبيعية أو إعتبارية عامة أو خاصة بدون سند حيازة من المالك أو من يمثله قانونيا" .وبهذا النص تتوقف سرقة الأراضى الحكومية والعقارات الخاصة وتعود الحقوق لأصحابها، ويتم التصرف فى القضايا التى تقدر بعشرات الألآف، ويخف الضغط على القضاء المصرى.

•  إن توجيه نسبة 33% من حصيلة الصناديق الخاصة بجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها فى مختلف محافظات الجمهورية والتى تفيض عن تريليون جنيه مصرى سنويا لحساب تعيين العاطلين عن العمل من خريجى الجامعات والشهادات المتوسطة والعمال فى هذه الأجهزة والمؤسسات - سوف يقضى على البطالة فى مصر فورا

• إن تحديد حد أقصى للمكافآت أو البدلات أو المنح أو العمولات أيا كانت المسميات التى تصرفها مؤسسات الدولة بجانب المرتب الشهرى المتغير من ميزانيتها العمومية أو من حصيلة الصناديق الخاصة- سوف يؤدى إلى توفير حصيلة كبيرة يتم إستغلالها لحساب تعيين خريجى الجامعات العاطلين بهذه المؤسسات. ونقترح فى هذا الشأن أن لايتجاوز الحد الأقصى عشرة آلاف جنيه شهريا، على ان ينظر فى تحديد قيمة هذا الحد كل خمس سنوات. ومن ثم يحظر صرف أى مكافآت تزيد فى مجموعها الكلى بجانب المرتب عن هذا الحد إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والأجهزة والجامعات الحكومية ، أو المستشارين الفنيين أو القضائيين المنتدبين فى مختلف هذه المصالح الحكومية، أو المعينين بها بمكافآت شاملة بعد المعاش، مع حظر الجمع بين أكثر من وظيفة إستشارية واحدة فى جميع المصالح الحكومية.

•  إن تعيين عشرة آلاف من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون للمعاونة كضباط فى جهاز الأمن العام بعد تدريبهم على مهام الأمن مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر فى إطار إعادة تنظيم جهاز الشرطة- سوف يساهم فى تدعيم جهاز الشرطة وتأصيل مدنيتها. على أن يتم تمويل رواتب الخريجين من المخصصات الزائدة التى كانت موجهة إلى جهاز أمن الدولة سابقا، أو الصناديق الخاصة بجهاز الشرطة .

•  إن إقرار حق ضباط وأمناء وجنود الشرطة فى إستكمال مد خدمتهم بوزارة الداخلية حتى سن الستين إسوة بالعاملين بالأجهزة المدنية الأخرى - سوف يساهم مساهمة فعالة فى الإستقرار النفسى والعائلى للضباط والأمناء مما يشجعهم على العمل المخلص للوطن وخدمة المواطنين دون ضغط أو تهديد من رؤسائهم أو وزرائهم.

•  إن صرف التعويضات لعائلات شهداء الثورة الذين لم تصرف لهم حتى الآن ، والمصابين كل بحسب جسامة إصابته، وتعهد الحكومة بعلاج جميع مصابى الثورة على نفقة الدولة، مع إصدار قرار بقانون لمنح أبناء وأخوة شهداء ثورة 25 يناير حق الإعفاء من رسوم أو مصروفات التعليم فى جميع مراحل التعليم العام او الخاص، مع منح عائلاتهم الأولوية عند توزيع مساكن أو تموينات مدعمة من الحكومة. كذلك إعفاء كل مصاب بعاهة مستديمة من مصروفات التعليم ومنحه الأولوية عند توزيع المساكن أو السلع الحكومية المدعمة – كل ذلك سوف يعمل على الإستقرار الإجتماعى لعائلات الشهداء، كما يقطع الطريق على كل المزايدين بدماء الشهداء .

•  إن العودة إلى سياسة تسعير الخضروات والفواكه والزيت والسكر والدقيق والعدس والفول ، والضرب على أيدى المستغلين، وزيادة المجمعات الحكومية للسلع الإستهلاكية لتغطى جميع الأحياء والمراكز فى أنحاء الجمهورية – سوف يعمل على إستقرار السوق المصرى ومن ثم الإستقرار الإجتماعى وسد حاجة ذوى الدخل المتوسط والمنخفض.

محمد إسماعيل الصيفى

0108230096