الكوميسا

نشأة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا COMESA في 1981/12/21 تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا PTA –Preferential Trade Area  ودخلت حيز التنفيذ في 1982/9/30.  نتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينهم وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية وتم توقيع الاتفاقية في 1994/12/8 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية PTA مدة الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاؤها بناءً على توصية المجلس الوزاري تاريـخ انضمام مصر للاتفاقية  انضمت مصر إلى الاتفاقية في مايو 1998 الأهداف الرئيسية للسوق المشتركة 1. التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق. 2. دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء. 3. التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود. 4. التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم. 5. التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة. الدول الأعضاء تضم الكوميسا في عضويتها 20 دولة بيانها كالتالي: مصر ، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.  ملحوظة: انسحبت تنزانيا من اتفاقية الكوميسا في سبتمبر 2000. الهيكل المؤسسي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا COMESA يتكون الهيكل المؤسسي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا من: §       هيئة رؤساء الدول والحكومات. §       المجلس الوزاري. §       اللجنة الحكومية. §       لجنة محافظي البنوك المركزية. §       محكمة عدل الكوميسا. §       اللجان الفنية. يتبع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا المؤسسات التالية: §       بنك التجارة والتنمية ومقرة الحالي كينيا. §       غرفة مقاصة الكوميسا ومقرها زيمبابوي. §       اتحاد البنوك التجارية للكوميسا ومقرها زيمبابوي. §       معهد الجلود للكوميسا ومقرة إثيوبيا. §       شركة إعادة التأمين للكوميسا ومقرها كينيا.  السلع المعفاة كل السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء (بحد أدنى 45% للقيمة المضافة محليا)  الإجراءات التي تلتزم بها الدول أعضاء الكوميسا 1. استمرار تطبيق جداول التخفيضات الجمركية السابق إقرارها في نطاق منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا PTA وذلك على كافة أنواع السلع التي يتم تبادلها بين الدول الأعضاء على النحو التالي: ·         60%  أكتوبر 1993. ·         70%  أكتوبر 1994. ·         80%  أكتوبر 1996. ·         90%  أكتوبر 1998. ·         100%  أكتوبر 2000. 2. إزالة كافة الحواجز غير الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء وذلك خلال عام من تاريخ الانضمام. 3. التوصل إلى تعريفة جمركية مشتركة (اتحاد جمركي) بحلول عام 2004. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع  www.Comesa.int موقف تنفيذ الدول الأعضاء بالنسبة لإزالة الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء الأخرى.  §       بلغ عدد الدول التي تطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100% تسع دول هي موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، مصر، ملاوي، السودان**، كينيا، جيبوتي، زامبيا. §       تنفذ بوروندي حالياً تخفيض بنسبة 60% وسترفع نسبة التخفيض إلى 80% اعتبارا من 2003/1/1 ثم إلى 100% في 2004/1/1. §       تطبق جزر القمر حالياً تخفيض بنسبة 80% وستقرر الحكومة استكمال باقي نسبة التخفيض لاحقاً لتصل إلى 100%. §       نشرت الكونغو الديمقراطية في اجتماع المجلس الوزاري الثاني عشر قراراً بأنها ستنفذ التخفيض بنسبة 70% ولكنها طلبت إجراء دراسة عن تأثير فقدانها للحصيلة الجمركية على موازنة الدولة ولم تنفذ هذا التخفيض حتى الآن. §       تطبق إثيوبيا تخفيض بنسبة 10% ولا تزال تدرس تأثير استكمال باقي التخفيض على اقتصادها. §       تطبق ارتيريا حالياً تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 80% ولم تقرر بعد استكمال باقي نسبة التخفيض. §       أما ناميبيا وسوازيلاندا فجاري حالياً توفيق أوضاعهم بالتنسيق مع الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي (SACU) بشأن تطبيقهم لنسب التخفيض المقررة. §       تطبق رواندا تخفيض بنسبة 80% منذ ديسمبر 2001 وستطبق النسبة المقررة في عام 2004. §       تعهدت سيشل بأنها ستطبق تخفيض في الرسوم الجمركية بنسبة 100% اعتبارا من 2001/6/1 ولم تنفذ بعد. تطبق أوغندا تخفيض بنسبة 80% وتقوم بدراسة أثر تخفيض النسبة لتصل إلى 100%.  الدعم الممنوح من قبل الدول الأعضاء يتعارض أي دعم ممنوح من قبل دولة عضو يكون من شأنه أن يشوه أو يهدد بتشويه المنافسة عن طريق تفضيل إنتاج سلع بعينها أو إجراءات بعينها بشكل يؤثر على التجارة البينية للدول الأعضاء. يمكن للدولة العضو بهدف معادلة الأثر الناجم عن الدعم أن تفرض رسوم تعويضية على المنتجات المستوردة من أي دولة عضو تعادل قيمة الدعم التي ترى أنه قد تم منحه إما مباشرة أو غير مباشرة للصناعة أو الإنتاج أو صادرات ذلك المنتج في بلد المنشأ أو التصدير وذلك طبقاً للقواعد المحددة من المجلس. يجوز للدولة العضو من أجل تلافي أثر الدعم أن تفرض رسوم تعويضية على أي منتج من أي دولة ثالثة يتم استيراده من قبل دولة عضو أخرى طبقاً لنظم المجلس. تأثير اتفاقية الكوميسـا تم إلغاء الجمارك بالكامل اعتبارا من 2000/10/31 باستثناء بعض الدول بنسب متفاوتة حسب كل حالة كما تم توضيحه وسوف تنشئ الدول الأعضاء اتحادا جمركيا بحلول عام 2004 ثم تقيم اتحادا نقديا بحلول عام 2025 أدت إجراءات تيسير المرور العابر وتسهيل حركة السلع داخل المنطقة إلى تخفيض التكاليف بنسبة 25% ** حالياً السودان لا تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 100% مع مصر. اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية ودول الكوميسا نشأة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا COMESA في 1981/12/21 تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا PTA –Preferential Trade Area  ودخلت حيز التنفيذ في 1982/9/30.  نتيجة للنجاح الذي حققته هذه الاتفاقية قررت الدول الأعضاء تطوير التعاون فيما بينهم وذلك بإقامة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الأفريقية وتم توقيع الاتفاقية في 1994/12/8 لتحل السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية PTA مدة الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاؤها بناءً على توصية المجلس الوزاري تاريـخ انضمام مصر للاتفاقية  انضمت مصر إلى الاتفاقية في مايو 1998 الأهداف الرئيسية للسوق المشتركة 1. التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق. 2. دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي وكذا التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء. 3. التعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود. 4. التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم. 5. التعاون في مجال دفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الأعضاء وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة. الدول الأعضاء تضم الكوميسا في عضويتها 20 دولة بيانها كالتالي: مصر ، أنجولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، أثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، رواندا، سيشل، السودان، سوازيلاند، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.  ملحوظة: انسحبت تنزانيا من اتفاقية الكوميسا في سبتمبر 2000. الهيكل المؤسسي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا COMESA يتكون الهيكل المؤسسي للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا من: §       هيئة رؤساء الدول والحكومات. §       المجلس الوزاري. §       اللجنة الحكومية. §       لجنة محافظي البنوك المركزية. §       محكمة عدل الكوميسا. §       اللجان الفنية. يتبع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا المؤسسات التالية: §       بنك التجارة والتنمية ومقرة الحالي كينيا. §       غرفة مقاصة الكوميسا ومقرها زيمبابوي. §       اتحاد البنوك التجارية للكوميسا ومقرها زيمبابوي. §       معهد الجلود للكوميسا ومقرة إثيوبيا. §       شركة إعادة التأمين للكوميسا ومقرها كينيا.  السلع المعفاة كل السلع ذات المنشأ من الدول الأعضاء (بحد أدنى 45% للقيمة المضافة محليا)  الإجراءات التي تلتزم بها الدول أعضاء الكوميسا 1. استمرار تطبيق جداول التخفيضات الجمركية السابق إقرارها في نطاق منطقة التجارة التفضيلية لشرق وجنوب أفريقيا PTA وذلك على كافة أنواع السلع التي يتم تبادلها بين الدول الأعضاء على النحو التالي: ·         60%  أكتوبر 1993. ·         70%  أكتوبر 1994. ·         80%  أكتوبر 1996. ·         90%  أكتوبر 1998. ·         100%  أكتوبر 2000. 2. إزالة كافة الحواجز غير الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء وذلك خلال عام من تاريخ الانضمام. 3. التوصل إلى تعريفة جمركية مشتركة (اتحاد جمركي) بحلول عام 2004. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الموقع  www.Comesa.int موقف تنفيذ الدول الأعضاء بالنسبة لإزالة الرسوم الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء الأخرى.  §       بلغ عدد الدول التي تطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100% تسع دول هي موريشيوس، مدغشقر، زيمبابوي، مصر، ملاوي، السودان**، كينيا، جيبوتي، زامبيا. §       تنفذ بوروندي حالياً تخفيض بنسبة 60% وسترفع نسبة التخفيض إلى 80% اعتبارا من 2003/1/1 ثم إلى 100% في 2004/1/1. §       تطبق جزر القمر حالياً تخفيض بنسبة 80% وستقرر الحكومة استكمال باقي نسبة التخفيض لاحقاً لتصل إلى 100%. §       نشرت الكونغو الديمقراطية في اجتماع المجلس الوزاري الثاني عشر قراراً بأنها ستنفذ التخفيض بنسبة 70% ولكنها طلبت إجراء دراسة عن تأثير فقدانها للحصيلة الجمركية على موازنة الدولة ولم تنفذ هذا التخفيض حتى الآن. §       تطبق إثيوبيا تخفيض بنسبة 10% ولا تزال تدرس تأثير استكمال باقي التخفيض على اقتصادها. §       تطبق ارتيريا حالياً تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 80% ولم تقرر بعد استكمال باقي نسبة التخفيض. §       أما ناميبيا وسوازيلاندا فجاري حالياً توفيق أوضاعهم بالتنسيق مع الاتحاد الجمركي للجنوب الأفريقي (SACU) بشأن تطبيقهم لنسب التخفيض المقررة. §       تطبق رواندا تخفيض بنسبة 80% منذ ديسمبر 2001 وستطبق النسبة المقررة في عام 2004. §       تعهدت سيشل بأنها ستطبق تخفيض في الرسوم الجمركية بنسبة 100% اعتبارا من 2001/6/1 ولم تنفذ بعد. تطبق أوغندا تخفيض بنسبة 80% وتقوم بدراسة أثر تخفيض النسبة لتصل إلى 100%.  الدعم الممنوح من قبل الدول الأعضاء يتعارض أي دعم ممنوح من قبل دولة عضو يكون من شأنه أن يشوه أو يهدد بتشويه المنافسة عن طريق تفضيل إنتاج سلع بعينها أو إجراءات بعينها بشكل يؤثر على التجارة البينية للدول الأعضاء. يمكن للدولة العضو بهدف معادلة الأثر الناجم عن الدعم أن تفرض رسوم تعويضية على المنتجات المستوردة من أي دولة عضو تعادل قيمة الدعم التي ترى أنه قد تم منحه إما مباشرة أو غير مباشرة للصناعة أو الإنتاج أو صادرات ذلك المنتج في بلد المنشأ أو التصدير وذلك طبقاً للقواعد المحددة من المجلس. يجوز للدولة العضو من أجل تلافي أثر الدعم أن تفرض رسوم تعويضية على أي منتج من أي دولة ثالثة يتم استيراده من قبل دولة عضو أخرى طبقاً لنظم المجلس. تأثير اتفاقية الكوميسـا تم إلغاء الجمارك بالكامل اعتبارا من 2000/10/31 باستثناء بعض الدول بنسب متفاوتة حسب كل حالة كما تم توضيحه وسوف تنشئ الدول الأعضاء اتحادا جمركيا بحلول عام 2004 ثم تقيم اتحادا نقديا بحلول عام 2025 أدت إجراءات تيسير المرور العابر وتسهيل حركة السلع داخل المنطقة إلى تخفيض التكاليف بنسبة 25% ** حالياً السودان لا تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 100% مع مصر.

مشروعات قومية تغير وجه مصر

وفد مصري يوقع عقداً لتنفيذ مشروع قناة طابا – العريش.

المشروع يهدف لإنشاء ميناءين عملاقين بطابا والعريش و إنشاء مدن سكنية وصناعية وسياحية تستوعب الملايين من سكان مصر ويوفر ملايين فرص العمل ويحول سيناء إلي مركز نقل وتجارة عالمي.

مشـــــــروع قنــــــاة طــــــــابــــا - العـــــــريـــش :

العائد الاقتصادى للمرحلة الاولى من المشروع بناءاً على الدراسة المقدمة من شركة اسكوم اكبر شركة للصناعات التعدينية بالشرق الاوسط.. بلغ 216 مليار جنيه بعد تغطية التكلفة.

الموقف العسكرى المصري من مشروع قناة طابا العريش :

1) ان هذه القناة يمثل مانعا مائيا عملاقا يرتكز عليه خط الدفاع الاول عن مصر بعرض 500 - 1000 متر ، وعمق يصل الى 250 قدم ، وبذلك يؤدى ذلك الى نقل هذا الخط من منطقة المضايق القريبة من قناة السويس (ممرى متلا - الجدى) الى منطقة الحدود المصرية الاسرائيلية بالمنطقة ( جـ ) وبعمق يصل الى 170 كم شرق قناة السويس.

2) حرمان اسرائيل من استخدام قواتها المدرعة والمشاة الميكانيكية كقوة ضاربة رئيسية للقوات البرية والقيام بالمعارك التصادمية وعمليات الالتفاف والتطويق.

3) القضاء على عمليات العبور الغير شرعى سطحيا او من خلال الأنفاق بين قطاع غزة ومصر.

4) الحد من القدرات القتاليه للقوات الاسرائيلية لنقل المعركة من داخل حدودها.

 

حلول إقتصادية

روشتة علاج للاقتصاد المصرى

اولا نود فى البداية ان نشرح للسادة الاعضاء طبيعة الاقتصاد المصرى بشكل بسيط ومكثف ، مصر تعتبر من ناحية الشكل الاقتصادى هى دولة خدمية بالمقام الاول تعتمد فى دخلها الحالى ومنذ عشر سنوات على دخول الخدمات مثل تقديم خدمة السياحة تقديم خدمة العبور خلال قناة السويس وتقديم الخدمات اللوجستية الملحقة بها ، فمصر لا تعتمد على الزراعة والصناعة بشكل واقعى على اقتصادها للاسف الشديد ، ولهذا اذا اردنا ان نعالج الوضع الحالى بشكل سريع فيجب ان يكون اهتمامنا على زيادة مواردنا الحالية ونقص مصروفاتنا الحالية وهذا يتطلب

 
- قوانين اقتصادية استثنائية قوية وجريئة لفترة لاتتجاوز سنة

اجرءات اقتصادية قوية وجريئة

 حوار مجتمعى اقتصادى لرجال الاقتصاد العاملين فعلا فى السوق المصرى دون حضور رجال السياسة لانهم هم من سينفذون تلك القرارات ويكونوا اهم عوامل نجاحها

 
اولا قناة السويس : هناك حركة زائدة فى مجال التجارة الدولية عام 2013 بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية وهو ما سينعكس ايجابيا على قناة السويس ولكن نحن نحتاج الى اجراء استثنائى للمرور بقناة السويس قرار شجاع سيلقى ترحيبا شعبيا وتذمر دولى ليس على المستوى المطلوب

 
القرار الاول : زيادة مصاريف المرور بقناة السويس بنسبة 30% حتى عام 2014 وهو امر سيكون له عائد اكبر اذا انه سيضيف للخزينة المصرية اكثر من 2 مليار دولار هذا العام بمعدل نمو للاحتياطى النقدى الحالى 13% 

سياسة التسعيرالحالية بالقناة : سياسة التسعير فى قناة السويس تسمى سياسة كشط الاسواق وهى سياسة قديمة للاسف لم يطرا عليها تحديث وكما انها تعد غير مرنة فغالبا ما تستخدم مثل تلك السياسة فى حالة اشتعال المنافسة على تقديم الخدمة ولكن فى حالة قناة السويس تنعدم المنافسة تقريبا وكما ان السياسة المعلنة لاتنظر ابدا الى تعظيم المنفعة القصوى من القناة كمصدر دخل غير متجدد مع ظهور ظاهرة ذوبان الجليد الذى سيفتح ممرا اقصر واسرع من القناة لدول القارة الامريكية وكذلك الاوربية اكبر المتعاملين مع القناة ، كما ان سياسة التسعير الحالية والمعلنة لا تراعى مطلقا التغير فى الاسعار العالمية للسلع الحيوية مثل البترول والقمح وهى السلع التى تنزف مصر ماديا فيكفيك ان تعلم ان طن (1000)لتر بترول ممكن فرض عليهم 3دولار رسوم مرور حاليا فى حين التغير فى سعر البرميل من البترول 158 لتر يصل فى كثير من الاحيان 70 دولار للاعلى وهو يعنى زيادة فى سعر الطن تقريبا 850 دولار نحصل نحن على 3 دولار نظير مرور الطن فى حين اننا نستوردها بهذا السعر للاسف الشديد ، ولهذا يجب ان تعلن مصر الثورة ان سياسة التسعير فى قناة السويس اصبحت مرتبطة بالتغير العالمى فى اسعار السلع الحيوية لانه كما ان البترول مصدر رئيس للدخل لدول الخليج وكما ان القمح والذرة المصدر الرئيسى للدخل لامريكا وبعض الدول العربية فان قناة السويس مصدر حيوى هام للدخل المصرى يتاثر بتاثر مصر بالتغير فى الاسعار الحيوية العالمية ، ولاقلق من هذا خصوصا وان المنافس القديم للقناة هو طريق راس الرجاء الصالح وهو اكثر خطورة واكثر تكلفة فى الوقت والاستهلاك من القناة

 
سياسة التحفيز

عمل نظام جديد للتعاقدات مع الوكلاء الملاحيين عن طريق عمل تخفيض للتعاقد المسبق عن عبور كمية كبيرة من البضائع عام 2013 مع الدفع المسبق قبل تنفيذ التعاقد ومرور تلك السفن ويكون التعاقد بسعر مخفض عن الطبيعى ، وبهذا نكون حققنا دخل سريع من القناة بداية عام 2013 يصل الى 2.5 مليار دولار تقريبا مع العلم ان مقدار التخفيض سيكون نفسه مقدار الزيادة السابقة اى اننا لن نخسر اى دولار فقط قمنا

بسياسة دفع وجذب للعملاء

 
وبهذا نكون حققنا نمو فى الاحتياطى النقدى فى مدة لاتصل الى ثلاث شهور الى 28% من نسبة الاحتياطى الحالى

 
تعديل رسوم الوكيل الملاحى

 
وهو رسم مختلف عن رسوم مرور البضائع وهو بوضعه الحالى كارثه فهو لم يتغير منذ اقرب من ثلاثين عاما وهو عبارة عن رسم تحصله هيئة الموانئ البحرية من الوكلاء البحريين نظير مرور تلك البضائع الخاصة بهم وهو فى وضعه الحالى يصل الى 3 سنت حد اقصى للطن وهو كارثة ولهذا يجب ان تحدث زيادة 300% فى هذا الرسم وهو لن يؤثر نهائيا على ارباح الوكيل الملاحى فحاليا يدخل لهيئة الموانئ 278.67مليون دولار ولكن بعد التعديل يصل 836 مليون دولار امريكى ، مع وضع شرط تحصيلها بالدولار اذا لم تكن هكذا .

أعلى النموذج

بقلم الأستاذ : محمد هاشم

عناصر الإتصال الرئيسية

إن عناصر الإتصال الرئيسية للإتصال هى :-

المرسل – المستقبل – الرسالة

1-  المرسل : هو الشخص الذى يحمل معلومات أو رسالة معينة يريد إيصالها إلى الأخرين ويختار أفضل السبل لنقل هذه الرسالة حتى تكون مؤثرة أكثر.

2-  المستقبل : هو الشخص الذى يستقبل الرسالة .

3-  الرسالة : يخضع إختيار الموز التى تشكل الرسالة لقواعد فنية ودلالية ونفسية لكى تكون لهذه الرسالة أقصى قدر من الفاعلية والتأثير إذا ما صادفت ظروفا ملائمة عند المستقبل وفى موقف الإتصال بصفة عامة. 

وحتى تكون عملية الإتصال ناجحة ومؤثرة لابد من توافر شروط النجاح فى كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة, ومن الجدير بالذكر أن عملية الإتصال تمر وفق قوانين محددة, ولاتتم أى عملية إتصال بدونها.

محمد إسماعيل الصيفى