ان ما اكتبه الان هو مجرد اجتهاد من ضمن اجتهادات ...فرضه النزاع الخطير بين ابناء شعبنا العظيم هذا الخلاف الذى قسمنا لطوائف لم نسمع عنها فى بلدنا طوال العمر فانقسمنا الى تيارين رئيسين تيار اسلامى وتيار علمانى وهناك قاسم مشترك ان عناصر الطرفين اغلبية مسلمة وانقسام التيار الاسلامى لسلفى واخوانى وصوفى وجهادى وكذلك العلمانى يسارى ويمينى وليبرالى واشتراكى ... الصراع يحتدم على الدستور
الدستور باختصار هو الطريق الذى سنمشى عليه يحدد لنا اطار المسموح واطار الممنوع يحدد لنا اطار الهوية والمرجعية يحدد لنا وضعنا الخارجى عربيا واسلاميا وعالميا والشكل الاقتصادى والاجتماعى ويحدد اليات ادارة مؤسسات الدولة من اعلى ادارة وهى الرئاسة الى الطفل فى المهد
فهو العمود الفقرى والحاصنة المانعة الحامية للدولة وهو ايضا العقد العرفى او الرسمى بين الشعب ومن سيحكمه وهو الفيصل بينهم فان نفذ الحاكم احكامه اعانوه وان تعدى الحاكم احكامه خلعوه
من يملك الدستور ؟
الشعب هو وحده من يملك الدستور بكافة اطيافه واشكاله واعراقه نعم الدستور ملك الشعب هو الذى يضع ويعدل فيه ولا يوجد فى الشعوب من ناحية الدستور مصطلح نخبة او الطبقة العالمة الكل فى الدستور سواسية صوت عالم الذرة كصوت عامل القمامة وراى عالم السياسة كراى عامل القمامة ..لان الدستور سيطبق على رقابهم سواسية فلافرق بينهم ولا ميزة لمواطن على الاخر كلهم فى صندوق الانتخاب واحد ..وهذا يصل بنا الى مبدا عدم وجود وصاية على الشعب فى الدستور الشعب من يقرر باغلبيته رايه
ماهى طبيعة الخلاف الدائر الان؟
الخلاف ببساطة بين طبقات النخبة ليس للقاعدة العريضة دخل فيه فهو حرب اعلامية وصحفية وحرب سيطرة واستعراض قوة فى الميادين وان تلك الحركات باجمعها لاتستطيع ان تحرك اكثر من 20 مليون مصرى وهى نتيجة الاستفتاء السابق النهائية ويتبقى لنا 60مليون مصرى لايقعوا تحت تاثير تلك النخبة
فتخيل نسبة كل تيار من تلك ال20 مليون مواطن ستصل الى مليون وبضع مئات من الالاف ... وبهذا هم ليسوا قوة ليفرضوا وصاية على 60 مليون مواطن .. ونظريا وواقعيا يجب ان يوافق ويشارك فى الاستفتاء على الدستور الجديد على الاقل 60%من الشعب فليس هناك دستورا يوافق عليه ثلث الشعب فقط فهذا فشل ... الخلاف فى طبيعته ان كلا الطرفين لا يريدون ان يسمعوا بعض ولو قمنا بتحليل لمواقف الطرفين ومدى معاندتهم لبعضهم البعض
التيار الليبرالى العلمانى
هذا التيار يتميز فى هذا الصراع بالانانية مصحوبة بالخوف انانية فى انه يريد ان يفرض وثيقة حاكمة لاتخضع للاستفتاء من الشعب عشرون فردا فى غرفة مغلقة يضعون ضوابط ل80 مليون دون استفتاء او حتى باستفتاء فمن عينهم او وافق عليهم ليضعوا تلك المبادئ فوق الدستورية ..هل لانهم نخبة حقا انهم نخبة ولكنه دستور ملك للشعب وليس للنخبة ، مع التاكيد ان تلك المبادئ رائعة ولكن الوسيلة خاطئة ولا تقل لى النموذج الفرنسى بعد الثورة ...الثورة الفرنسية غير الثورة المصرية والقرن الثامن عشر غير القرن الحادى والعشرون من الوسائل ومستوى التواصل ومستوى التعليم وتطور الانسان فان كانت تنفع الوصاية ابان الثورة الفرنسية فهى لاتنفع الان مع الانسان فى القرن الحادى والعشرون لاسيما اذا كان قام بثورة عظيمة ليس فيها دماء
التيار الاسلامى
يتميز بالفقر الشديد للحكمة وحب التملك والسيطرة والغرور واستعراض القوة ... فهو يعتقد انه سيحتل مجلس الشعب والرئاسة لانه القوة الاكبر فى الشارع .. وهو بذلك يهضم حق الاقليات ومن يخالفون تلك التيارات ..الدستور يجب ان تشارك فيه كل الطوائف فهل يعقل انه اذا كان اكتساح 100% فى مجلس الشعب للتيار الاسلامى ان يحرم من المشاركة التيار الكنسى ... الدستور للجميع الاغلبية تقرره والاقلية تضع مايحميها وفق مرجعية الاكثرية
ماهى الطريقة المناسبة لوضع الدستور ؟
اولا : نحن امة كبيرة يقدر عدد سكانها يتجاوز 80 مليون فليس من المعقول ان يضع كل مواطن رايه فى ورقه ونجمعها ... ماهو الحل ؟ ببساطة شديدة ان تجرى انتخابات تجعل ال80 مليون يكونوا 400 شخص وهم ممثلى الشعب مجلس الشعب ... ويكون التمثيل لكل الطوائف بنسبهم من فلاحين وعمال وفئات وليس
فيها تقسيم دينى
ثانيا : مجلس الشعب يجب ان لايتخيل مجلس الشعب انه هو من سيضع الدستور لانه ستكون هناك اغلبية نسبية ستفرض رايها او اغلبية مطلقة مما سيؤدى الى انشقاق ولكن تكون مهمة مجلس الشعب هو اختيار اللجان المكونة للدستور وفق وثيقة حاكمة مسبقة على تكوين مجلس الشعب ..ويختار المجلس اللجان بالتصويت وبالاغلبية
ثالثا: الوثيقة الحاكمة للجنة التاسيسية :
هى وثيقة تحدد ماهى اللجان التى ستنعقد لكتابة الدستور ويجب ان تصدر باعلان دستورى يسبق مجلس الشعب وتشمل لجان كتابة الدستور مثل اللجنة الدينية اللجنة الاقتصادية اللجنة القانونية اللجنة الرياضية اللجنة الادارية اللجنة القضائية اللجنة الاعلامية ...الخ ، ويختار مجلش الشعب اعضاء هذه اللجان وفق قواعد تشكيل اللجان
مثال تطبيقى
لو افتراضنا ان عدد اعضاء تشكيل الدستور 100عضو سيكون 50% لمجلس الشعب بانتخاب داخلى بينهم ويكونوا هؤلاء الاعضاء هم رؤساء اللجان .
- يتم توزيع الاعضاء مجلس الشعب على اللجان وفق الترشيحات
- تتكون نسبة ال50% الاخرى من خارج المجلس ولكن يختارهم المجلس ومن سيطرح الاسماء على المجلس هم الاعضاء المنتخبون داخل المجلس للمشاركة .. ويكون التصويت بالاغلبية
- اللجان الفرعية تتكون من اعضاء من الداخل واعضاء من الخارج بالتساوى فى العدد
- تشكيل اللجان بوثيقة لايتدخل فيها مجلس الشعب بمعنى اللجنة الدينية مثلا فيها عشرة اعضاء خمسة من داخل المجلس وعشرة من خارجه وتمثل كافة الديانات ممثل للتيار الاسلامى يوافق عليه الازهر وممثل للتيار المسيحى وتوافق عليه الكنيسة المصرية ، ويكون داخل كل لجنة عضو قانونى وسياسى واعلامى وليس كلهم تيار دينى فقط
- نظام التصويت صوت واحد رجل واحد اى ان صوت عضو المجلس يساوى صوت من خارجه
- التنسيق بين اللجان كل لجنة حرة ومتخصصة لا يتدخل فى شئونها لجنة خارجية
- تجميع الدستور مسئولية رئيس لجنة كتابة الدستور ويكون رئيس مجلس الشعب ونائبة يكون من ال50% الاخرى من خارج المجلس بانتخابهم هم فقط له
عارف هتسئل تقول ده كلام تمام فى مواد خلافية جدا ؟
احب اطمنك المواد الخلافية مش هتكون كتيره لان اللجان دى متخصصة فكل واحد هيتكلم فى تخصصه ومعاه الا يراجعه وهيجمعهم مصلحة مصر ..، والمادة التانية ومادة مدنية الدولة هنعمل فيهم ايه ؟
الحل : اذا لم يتفقوا اللجان سيكون طرح الدستور للشعب وستكون هناك اختيارات لهذه المادة فى ملحق خاص للتصويت
مثال تطبيقى
مادة (1) مرجعية الدولة ..،اختار احدى الاختيارات التالية
- الشريعة الاسلامية ( )
- كل الشرائع السماوية ( )
- الشريعة الاسلامية وكل الشرائع السماوية ( )
قاعدة : مالا يتفق عليه الاعضاء يترك للاغلبية فى استفتاء فى ملحق خاص ويكون الحكم للاغلبية عليه على ان يراعى مصلحة مصر فى الاختيارات .
اصدار الدستور : بعد استفتاء عام بشرط مشاركة 60% من الشعب وان يكون لوقت مفتوح لحين استكمال النسبة بعدها يحدد وقت غلق باب التصويت ، اذا كانت النتيجة بالاجاب ..يصدق مجلس الشعب عليه ويصبح لدينا دستور
محمد أحمد هاشم هاشم